قبل الحديث عن الاستخراج التقليدي للفحم -الساندريات- وطريقة تسويقه، وظهور أصحاب الامتيازات/ الرخص، ينتصب سؤال مآل ممتلكات شركة الفحم عند التصفية، وكيف تم بيع تلك المعدات والآلات؟ ولماذا لم يتم وضع ذلك المبلغ في صندوق خاص يعنى بعلاج مرضى السيليكوز القاتل؟

بعد الإغلاق التام للمنجم سنة 2001، وعدم التزام الدولة بتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية؛ وبالخصوص في شقها الاقتصادي أو ما سمي في حينه بالبديل الاقتصادي.. وأمام هذا الوضع المزري، تكاثر عدد العاملين في استخراج الفحم بطريقة تقليدية وعشوائية وفي ظروف قاسية، في واضحة النهار، ونحن نعلم أن لا شيء يتم دون علم السلطات!

هنا يطرح سؤالا آخر، لماذا غضت السلطات الطرف عن مسألة حساسة مرتبطة باستخراج معادن من باطن الأرض؟ ففي غياب التزام الدولة بتحقيق بديل اقتصادي، سمحت بانتشار هذا العمل قصد تنفيس الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة.

كنا دائما نسمع ونقرأ في الصحافة عن فواكه وضحايا هذه الآبار؛ لكن فاجعة مقتل شقيقين في اليوم نفسه، واستحضارا لفاجعة محسن فكري بالحسيمة وما تلاها من حراك في الريف؛ تأجج غضب وسخط ساكنة جرادة، وبدأ الحراك السلمي الذي مازال مستمرا. وبضغط من الحراك، والإعلام، اضطرت الوزارة الوصية للإفصاح عن منحها رخصا للتنقيب واستخراج الفحم؛ حيث تبين فيما بعد أن هؤلاء هم من يشترون الفحم من العمال وبأثمنة متدنية ومتحكم فيها، ويتولون بعد ذلك بيع الفحم وتسويقه لمؤسسات ووزارات كالصحة والتعليم... في جرادة وفي مدن أخرى، ويجنون من ذلك أرباحا طائلة، حتى سمي هؤلاء ببارونات الفحم بالمنطقة، والذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد .

من هذا المنطلق يجب على الوزارة الوصية توضيح ظروف وحيثيات منح هذه الرخص، وما هي دفاتر التحملات المصاحبة لذلك، وإذا كان الفحم قد نضب وعلى أساسه تم إغلاق المنجم، فلماذا استخراجه من جديد و بهذه الطرق الملتوية؟

- عبد العزيز بلحسن، فاعل سياسي وحقوقي