محمد الكاملي مع الركود الاقتصادي الذي يعرفه قطاع النسيج والألبسة، توصلت "أنفاس بريس" بمقترحات عملية لـ"جمعية مسار" لتجار ومهنيي العباسيين كراج علال بالدار البيضاء، من أجل إدماج القطاع غير المهيكل، نموذج الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة في قطاع النسيج والألبسة، إثراء للنقاش حول إشكالية الاستثمار والتشغيل للمشاركة في أجرأة التوجيهات الملكية الهادفة إلى تأهيل الشباب المغربي.
وهذه المقترحات هي نتاج مجموعة من الدراسات مع المهنيين المستهدفين والغيورين على هذا الوطن، والذين عندهم إرادة كبيرة في الهيكلة والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولما لا مستقبلا أن تتوفر لهم القدرة بدعم من الحكومة لمنافسة السلع التركية والصينية وغيرها بتشجيعهم على تطوير ذاواتهم وآليات اشتغالهم، و،..بالنظر للموقع الاستراتيجي واللوجيستيكي للمغرب.
وأوضح محمد الكاملي، رئيس "جمعية مسار" لتجار ومهنيي العباسيين كراج علال أنناأخيرةأ نقترح خلق صفة قانونية لفائدة الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة والراغبة في الإدماج في القطاع المهيكل على غرار ما تم اقتراحه للأشخاص الفرديين في إطار نظام المقاول الذاتي. مضيفا أن القطاع الغير المهيكل والذي يتمثل في 1.9 مليون وحدة صناعية (حسب الإحصاء الوطني للقطاع غير مهيكل) يتميز بقدراته المتمثلة في تشغيل يد عاملة مهمة، كما يمكن للدولة أن تستفيد من عائدات ضريبية على هذا القطاع بقيمة إجمالية قد تمكن حسب مكتب دراسات من بناء وتجهيز خمسة مستشفيات في السنة''.
ودعت الجمعية إلى ضرورة توفير وتخصيص مناطق للتنشيط الصناعي مكونة من بقع متوسطة وصغيرة الحجم والمساحة تتلائم واحتياجات هذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين المتضامنين، وتمتاز بقربها من اليد العاملة وبأثمنة تشجيعية تفضيلية محفزة وتنافسية.
وبالنسبة لرفع الرسوم الجمركية على المنتوجات التركية من النسيج والألبسة، قال محمد الكاملي أنه ليس لدينا أصلا مصانع وشركات يمكن التعامل معها كتجار بالجملة ونصف الجملة كي نشتري منها ونبيع. ومن يدعي بأنه مصنع لا يستطيع إلباس ربع المغاربة بجودة جيدة وبأسعار تنافسية، كما أن ما يوجد في السوق من بعض المنتوجات المغربية لا تتوفر فيها معايير الجودة المعمول بها لحماية المواطنين المغاربة. لهذا نطالب بإنجاز منظومات صناعية للنسيج والألبسة موجهة للسوق الداخلية تحافظ على القدرة الشرائية المغربية، خاصة أن الصناع المغاربة يتمتعون بقدرات إبداعية قوية".
الاقتراحات:
خلق صفة قانونية جديدة لفائدة الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة الراغبة في الاندماج في القطاع المهيكل على غرار ما تم اقتراحه للأشخاص الفرديين في إطار نظام المقاول الذاتي.
التسمية:
مقاولة اجتماعية تضامنية
الفئات المستهدفة:
الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة التي لا يتجاوز عدد العمال الذين يشتغلون بها بصفة دائمة 25 عاملا وعاملة، والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم سنويا.
تحديد مبلغ آلات الاشتغال في الشركة في حدود 300 ألف درهم كأقصى حد قابل للتجديد مرة كل عشر سنوات.
*الامتيازات:
الحماية الاجتماعية لفائدة العمال
انخراط سنوي جزافي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محدد في (20 ألف درهم) كمبلغ أقصى لعدد العمال يتجاوز 10 عمال وعاملات في حدود 25 عاملا وعاملة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و (10 آلاف درهم) كحد أدنى لعدد العمال أقل من 10 عامل وعاملة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الاستفادة من التغطية الصحية
*الالتزامات الجبائية:
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
أداء ضريبة على المبلغ المتداول سنويا في حدود 2 في المائة على مبلغ 1 مليون درهم و1.5 في المائة على مبلغ 2 مليون درهم.
عدد الوحدات المستهدفة:
1.9 مليون وحدة (الإحصاء الوطني للقطاع غير المهيكل).
