تعتبر الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء التي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل تقنية وفنية، وعندما تنبري المحكمة بنفسها إلى تفنيد واستبعاد ما خلصت إليه الخبرة الميكانيكية، فإن تعليلها يكون فاسدا بصيغة قرارات محكمة النقض.

الواقعة تعود لسنة 2016، عندما أوقف "خالد" سيارته بموقف للسيارات بالعرائش، واصطدمت بها سيارة أخرى، وقضت المحكمة الابتدائية بتشطير المسؤولية مستندة على أن "خالد" لم يتخذ الاحتياطات عند توقيفه لسيارته بالموقف ولم يتأكد من خلو الطريق، كما لم تحكم له محكمة الاستئناف فيما بعد بمصاريف كراء مرآب لوضع السيارة إلى حين إصلاحها بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 600 درهم شهريا ودفع مقابل ذلك مبلغ 13200 درهم عن 22 شهرا من الكراء، حيث لم تجب محكمة الدرجة الثانية على طلبه.

وقد أيدت المحكمة الثانية حكم الأولى معتبرة أن الخبرة الميكانيكية المنجزة التي حددت قيمة الخسائر المادية التي لحقت سيارة خالد نتيجة صدمها من طرف سيارة أخرى، في مبلغ 6500 درهما مبالغ فيها دون ان توضح فنيا وتقنيا وواقعيا نوع المبالغة، ولا يمكن للمحكمة ان تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيحها من ذوي المعارف الخاصة، خاصة وأن باب السيارة، يقول قرار محكمة النقض، يتطلب لوحده استبداله بمبلغ 5000 درهم، إضافة إلى مصاريف الصباغة واليد العاملة والضريبة على القيمة المضافة، كما أن المتضرر حرمت من إمكانية استعمال سيارته والانتفاع بها واضطر لاستعمال وسائل النقل العمومية هو وأفراد اسرته وكلفه ذلك مبلغ 33 ألف درهم، وأن المحكمة بعدم جوابها على طلب التعويض عن الخسائر المادية أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضت قرارها للنقض.

وكانت هيئة الحكم بمحكمة النقض تتكون من الأساتذة: خديجة القرشي (رئيسة الغرفة)، والمستشارين: نادية وراق (مقررة)، وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر (أعضاء) وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي ممثلا للنيابة العامة، بمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.