السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

"سامير" متوقفة، والجبهة مستمرة في النضال، وهذا ما استجد في مواقفها..

"سامير" متوقفة، والجبهة مستمرة في النضال، وهذا ما استجد في مواقفها.. صورة من الأرشيف

بعد تجديد الإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" للمحروقات بالمحمدية حتى 22 أبريل 2018، من أجل مواصلة المساعي بقصد التفويت القضائي لشركة «سامير» والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، بناء على حكم التصفية القضائية الصادر في مارس 2016. وبعد التداول في الوضعية الراهنة وفي الخسائر المهولة المترتبة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وعلى صعيد مدينة المحمدية وعموم الاقتصاد الوطني. بعد كل هذا جددت الجبهة النقابية بشركة «سامير»، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، "تأكيد مطالبتها بالمحافظة على الأركان المادية والبشرية للمقاولة وحمايتها من الاضمحلال، والاستئناف الاني للإنتاج بمصفاة المحمدية عبر الإذن بالاستغلال تحت إشراف وتسيير المحكمة التجارية أو التفويت للأغيار أو الشراكة مع الدولة المغربية".

وأدانت الجبهة، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، "كل التصريحات والإجراءات المشوشة على المساعي المتواصلة بغرض رفع الصعوبات التي تواجه بعث الروح في المصفاة المغربية لتكرير البترول. مذكرة "بأن توقف الإنتاج بمحطة تكرير البترول المغربية، مسؤولية مشتركة بين الدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض الطرف عن التجاوزات والاختلالات اللاحقة لها وبين إدارة الشركة التي تنكرت لالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل وجنحت لسوء التسيير والتدبير وأمعنت في ابتزاز المغرب وخربت مصالح البلاد ودمرت حقوق العباد، وبأن الحكومة المغربية مطالبة بالمساعدة والدعم من أجل إنقاذ الشركة من الافلاس والمحافظة على المكاسب التي توفرها لصالح المغرب والمغاربة".

واضاف البلاغ، "عكس الادعاءات المغرضة والمضللة التي يشنها أعداء ومناهضو الإنتاج الوطني، فإن صناعات تكرير البترول ستبقى هي صمام الأمان لضمان الأمن الطاقي للمغرب والتحكم في الكلفة الطاقية وفي أسعار وجودة المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني من اهتزاز الاستقرار الطاقي الذي تغديه الصراعات الدولية والظروف المناخية الطارئة. متشبتة بالمحافظة على الحق في الشغل وفي المكاسب الاجتماعية الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة العاملين بالمباشر وغير المباشر بالقطاع، وندعو سنديك التصفية القضائية إلى تعزيز شروط السلم الاجتماعي من خلال التواصل والتفاوض مع الممثلين القانونيين للأجراء وتسوية الوضعية الإدارية المعلقة للتقنيين الجدد".

وأهابت الجبهة بكل المستخدمين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والاستعداد لمواصلة النضال بكل الأشكال الممكنة بغرض الضغط والمطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج وحماية حقوق ومصالح الجميع.