يستغرب موظفو قطاع المالية بمراكش للطريقة التي تعاطت بها جهات نقابية مع ملف تنقيل بعض موظفي الخزينة الجهوية لمراكش لضرورة المصلحة، حيث اعتبرته قرارا تعسفيا وانتقاميا من أطرها الذين كانوا يناضلون من أجل مصلحة الموظفين ضد تعسفات الخازن الاقليمي لمراكش.

وأضاف مصدر مطلع بأن ما تدعيه تلك الجهات مجرد افتراء ومحاولة تزييف للحقائق خاصة وأن ما اعتبروه احتقانا كان وراءه من تضرروا من الإصلاحات التي قام بها الخازن الاقليمي بمراكش، وخاصة الإجراءات التي اتخذها وقطعت الطريق على من كانوا يستفيدون من الفوضى التي كانت تعرفها الخزينة الإقليمية بمراكش، وتحديدا في قطاع النفقات.

 وأضاف نفس المصدر بأن ما يدعونه بكونهم فضحوا فساد وخروقات الخازن فهو أمر غير صحيح ،إذ العكس هو الصحيح حيث إن سبب الاحتقان هو قطع الخازن الطريق على من كانوا يستفيدون من ريع الصفقات. واستشهد المصدر بنموذج الطريقة التي كانت تمنح بها صفقات المستشفى الجهوي لمراكش خاصة المتعلقة بالحراسة والنظافة ونقل المرضى حيث كانت تمنح ،ولمدة ثلاثة سنوات، لشخص واحد وعن طريق القرعة .

وكشف المصدربان المجلس الأعلى للحسابات وقف على خروقات جد خطيرة عرفتها صفقات قطاع الصحة بمراكش والتي همت السنوات 2011-2012/2013.