لتهيئ الترسانة القانونية المرتبطة بالحماية ضد الكوارث الطبيعية، يوجد مشروع انطلقت دراسته منذ 2008 والآن يوجد بقبة البرلمان من أجل المصادقة عليه. وفي تصريح لـ"أنفاس بريس"، أوضح عبد الرحيم الشافعي، المدير العام المنتدب لـ"تأمين الوفاء" أن "هذا المشروع  يتضمن حماية المستهلكين الذين يتوفرون على عقود التأمين ومن لا يتوفرون عليها.

الحالة الأولى تعرف تدخل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والدولة كآخر مؤمن في هذا المشروع، لأن مشاريع تأمين الكوارث في العالم تعرف تدخل الدولة إلى جانب القطاع الخاص. سيتم التمويل بالنسبة لشركات التأمين عبر الزيادة في اقتطاعات عقود التأمين تشمل تأمينات السيارات وتأمينات الضررAssurances Dommage انطلاقا من دخول القانون حيز التنفيذ.

بالنسبة للحالة الثانية لمن لا يتوفرون على عقود التأمين سيتم منحهم تعويضات عن حوادث جسمانية و أضرار أخرى مرتبطة بمساكنهم عبر صندوق يتوزع تمويله بين نسبة من الضريبة على عقود التأمينات (هذه الأخيرة تصل إلى 14 في المائة) + مساهمة الدولة + صندوق تضامن التأمينات ثم تمويل من هيآت خارجية.  

وأضاف الشافعي "أن البنك الدولي سيقدم  تمويلا عبارة عن قرض لانطلاقة هذا المشروع، ونتمنى أن تكتمل المصادقة على  المشروع بغرفتيه في البرلمان هذه السنة ليدخل حيز التنفيذ بداية 2017".