لم يفلح القرار الابتدائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من حيث الشروع في التصفية القضائية لشركة "سامير"، للمحروقات، في أن يرد السكة الطبيعية للشركة.. القرار كان في منتصف مارس الماضي، حيث قررت ذات المحكمة، "الإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة 3 أشهر تحت إشراف السنديك - بتعيين عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا، وتعيين محمد الكريمي سنديكا"..

وكانت المحكمة قد قررت اعتماد 3 خبراء لتقييم الملف، في نونبر 2015، وذلك بعد حالة العسر المالي الذي ضرب الشركة الطاقية، نتج عنه توقف تام للمصفاة في غشت 2015 وكانت ذات المحكمة قد رفضت طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة "سامير"، في غياب اتفاق مع الدائنين.

على مشارف انتهاء هذه المدة، عاد التوتر من جديد، رغم أنه لم يهدأ خلال كل هذه المدة، ليس الثلاثة أشهر الانتقالية بل منذ غشت 2015، إضرابات ومسيرات واحتجاجات، غابت عنها روائح البترول والغاز، بعد توقف تام للمصفاة..

وفي الوقت الذي لم تلتزم فيه الإدارة بما التزمت به، من حيث ضخ رأسمال جديد في الشركة، وخذلان تام للحكومة، التي ظلت تتفرج على مأساة المئات من المستخدمين والأطر، كان القلق والاستياء والخوف من المستقبل، هي السمات البارزة للسامريين، وظل صوت الجبهة النقابية الممثلة لهم تؤكد على المطالبة بالعودة الآنية للإنتاج بمصفاة المحمدية ومساعدة الشركة للخروج من صعوبتها المالية وتجويد حكامتها والقطع مع سوء التسيير وقلة الشفافية، والحرص على ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن توفير الاحتياطات البترولية بأحسن الأثمان والجودة، ويعزز المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لاقتصاد المدينة والجهة ولخدمة قضايا التشغيل ومحاربة البطالة.

موقف لم تبين فيه الجبهة موقفها، لا من تسوية ولا من تصفية الشركة، والأساس عندها هو حماية حقوق المستخدمين، مرحبة بالقرار القضائي، ليظل الجميع ينتظر يوم فاتح يونيو المقبل، القرار الاستئنافي، المفتوح على كل الاحتمالات، تأكيد التصفية القضائية، أو السبر نحو التسوية، وما يشكله القراران من شد للانتباه، ووضع لليد على القلب، أمام تهديد حقيقي يترصد بمعلمة اقتصادية وصرح وطني، يتمثل في شركة "سامير"..

وبلغت ديون شركة "سامير" نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى..