الأحد 17 فبراير 2019
مجتمع

الغضب الطبي يشتد حول الوزير اعمارة، نقابة أخرى تعلن الاحتجاج يوم 19 يناير

الغضب الطبي يشتد حول الوزير اعمارة، نقابة أخرى تعلن الاحتجاج يوم 19 يناير عبد القادر اعمارة الوزير المكلف بالصحة، والدكتور رشيد شكري ( يسارا)

أعلنت النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الجمعة 19 يناير 2018 على الساعة 10 صباحا.

وحسب بلاغ النقابة التي بترأسها الدكتور رشيد شكري، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية  "والتي تعد حلقة جديدة في سلسلة التحركات النضالية لنقابتنا وللجسم الطبي العامل بالقطاع الحر بشكل عام بالمغرب، تهدف إلى الاحتجاج على التماطل الحكومي في التجاوب مع مطالب الجسم الطبي بالقطاع الخاص والتسويف لسنين عدة في تنفيذ الالتزامات الحكومية الخاصة بالأطباء

بالقطاع الحر بشكل عام وبالأطباء العامين بينهم بشكل خاص".

واستغربت النقابة بشدة تماطل الوزارة الوصية في محاربة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب، "ونعبر عن رفضنا المطلق للمراسلة( شكلا ومضمونا) التي وجهها وزير الصحة بالنيابة إلى الهيأة الوطنية للأطباء .ذلك أن الرسالة فيها تنقيص كبير من دور الهيأة الوطنية للأطباء، وهي الهيأة الوطنية والمهنية المنتخبة والمستقلة قانونا وواقعا.  وجددت النقابة الوطنية للطب العام مطالبتها بـ:

ـ ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية، والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، حيث تأخرت مراجعتهما بعشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر.

ـ مباشرة المناقشات مع النقابات الطبية من اجل إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية والتقاعد في اقرب الآجال، بعد أن عرف هدا الملف تسويفا امتد لعقود من الزمن.

ـ تنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعيل  المسار الموجه للعلاجات من اجل تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تذكر النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، بمطالبها المرتبطة بضرورة إيلاء  الطب العام دوره المحوري داخل المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع توجهات الأنظمة الصحية عالميا نحو طب القرب، الطب العائلي، المقاربة الشمولية للحالات الطبية. هدا المسار الذي يبتغي تجويد المنظومة الصحية الوطنية لفائدة المواطنين. مع إعادة توجيه النفقات المهدرة حاليا نحو تعزيز وتوسيع الخدمات الحالية وإدخال خدمات جديدة.

وتشدد النقابة على ضرورة إدخال منظومة إصلاحات تدريجية تهدف إلى الرقي بالطب العام تكوينا وممارسة ومكانة داخل المنظومة الصحية، وذلك بتشاور مستمر وإشراك فعلي لممثلي الأطباء العامين.

كما ذكرت النقابة بضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية، ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص.