أكد رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين (الفريق الاستقلالي)، أن ما وقع يوم الجمعة الماضية 13 ماي الجاري، أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة مشروع نظام التقاعد، "يسيء للمؤسسة التشريعية، في الوقت الذي حاولت فيه بعض المجموعات البرلمانية، عرقلة السير العام للجلسة، وهو ما تم تضمينه في محضر رفع لرئاسة المجلس سيعرض كذلك على أنظار ندوة الرؤساء التي يكون ممثلا فيها الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، لاتخاذ الموقف اللازم اتجاه هذا التصرف غير اللائق".

وأضاف مكاوي، في اتصال هاتفي مع موقع "أنفاس بريس"، أن بعض النقابيين والحزبيين، تصدوا للمناقشة العامة التي كانت مقررة، حيث كان الصياح والجلبة هما سيد الموقف، مما جعل الظروف غير مواتية لانعقاد الجلسة، وتقديم عرض للوزيرين مبديع والأزمي..

وبخصوص الدفع الذي تقدمت به المجموعة الكونفدرالية بتأجيل مناقشة المشروع، لوقت لاحق، مادام أنه موضوع مناقشة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، شدد مكاوي، على أن يناقش المشروع خارج المؤسسة التشريعية، لا ينفي قيام اللجنة المختصة بواجباتها التشريعية، مادام أن أعضاءها يمثلون الأمة. مضيفا "لقد قمت بمهامي رئيسا للجنة، وبعد عدد من التأجيلات والتأخيرات، كان لابد من طرحه للنقاش، بحكم أن هناك قوانين داخلية تضبط العمل، وهو محاسب على أي خرق موضوعي أو زمني، لأي مشروع أو مقترح قانون، وتضمين مشروع نظام التقاعد في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة، لا يعفي المؤسسة التشريعية من القيام بواجبها، ولا ينبغي أن نرهن عمل مجلس المستشارين بلجنة أو هيئة خارجية"..

وتنص المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة"، وفي حالة انصرام الأجل المحدد دون الانتهاء من دراسة النص "يرفع رئيس اللجنة المعنية تقريرا إلى رئيس المجلس، يشعره بأسباب التأخير، ويقترح عليه الأجل، الذي يراه مناسبا لإنهاء دراسة النص المعروض على اللجنة، على أن لا يتجاوز ذلك الأجل ثلاثين يوما"، وهو النص الذي يقول مكاوي، أنه احتكم إليه في الدعوة لعقد اللجنة بأجل معقول.

وكانت المستشارة البرلمانية ثريا لحرش قد نفت أن يكون فريقها الكونفدرالي بمجلس المستشارين، سبب أي جلبة أو عرقلة للسير العام للجنة المالية بالمجلس. وأضافت، في لقاء مع "أنفاس بريس" أن فريقها رفقة مستشارين من الاتحاد المغربي للشغل والأصالة والمعاصرة، فوجئ بإدراج مشروع قانون يتعلق بالمعاشات في الجلسة المذكورة، بعد أن كان الاتفاق بأن تكون هذه النقطة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي..