بحضور أكثر من خمسة آلاف امرأة من مختلف دول العالم انطلق مؤتمر دولي في العاصمة كوبنهاكن بمقر المؤتمرات بيلا سونتر.. وزيرة التضامن المغربية بسيمة الحقاوي اعتذرت في آخر لحظة عن تمثيل المغرب في أشغال هذا الملتقى الدولي الهام، لكن بالمقابل هناك حضور للمرأة المغربية ممثلة في جمعيات المجتمع المدني. قمت بجولة داخل قاعات المركز الدولي ولم أصادف أي وجه من الوجوه النسائية المغربية لحد الساعة، بالمقابل هناك حضور إفريقي قوي بما فيه خصوم المغرب التقليديين فيما يخص القضية الوطنية.
افتتحت الأميرة ماري، رسميا، أشغال المؤتمر الدولي بحضور رئيس الحكومة الدنماركي لارس لوكة رسموسن تحت شعارها من أجل ضمان حقوق المرأة في العالم.
المشاركات والمشاركون الذين أتوا من القارات الخمس سينكبون خلال أربعة أيام على مناقشة معاناة المرأة في العالم ودعم حقوقها في سوق الشغل في الحضور في مؤسسات الدولة في إطار المناصفة والعدالة الاجتماعية.
في كلمة الافتتاح التي ألقتها الأميرة ماري أشارت إلى أن حوالي ثلاثمائة ألف امرأة في العالم تمتن عند الوضع، وبالتالي من مسؤوليات الحكومات في العالم توفير كل الشروط عند الولادة، لأنه لا يعقل أن نستقبل مولودا جديدا في الوقت الذي نودع من أتته إلى الوجود.
قضايا أخرى تشغل المشاركات من بينها حقوق المرأة في الحياة السياسية وتبذير الشأن العام، والتي ما زالت بعيدة من تحقيق المناصفة في العديد من الدول.
على هامش المؤتمر نظمت منظمة كفينفو ندوة حول العنف ضد المرأة المغربية، وبالخصوص في العالم القروي، استمعنا لمداخلات لفاعلات جمعويات من المغرب تحدثن عن تجاربهن، وكانت مداخلات بعضهن مخيبة للآمال لأنهن لم تعطين صورة حقيقية عن الوضع المأساوي للمرأة المغربية في ظل الدستور الجديد، ولم تشرن للتقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان في المغرب.
لم أترك الفرصة تمر دون الإشارة إلى النضال الكبير الذي تخوضه منظمات حقوق الإنسان المغربية والأحزاب السياسية المغربية، دون أن ننسى العديد من الجمعيات المغربية التي واصلت نضالها من أجل ممارسة الصلاحيات التي منحها لها الدستور المغربي، من أجل تحقيق المناصفة والتي ما زالت بعيدة المنال في ظل النقاش الدائر حاليا داخل المؤسسات الرسمية.
منقبة مغربية فاجأت الجميع بمداخلة جريئة حول تعرية الواقع والوضعية المزرية للمرأة المغربية بصفة عامة، بحيث ما زال زواج القاصرات مستمرا رغم مرور عدة سنوات على التعديل الذي حصل في مدونة الأسرة. وقد أشارت المتدخلة بأنه لم يحصل تقدم نهائي حول حقوق المرأة، وطالبت من المنظمات الدولية مراقبة المساعدات التي تقدمها للجمعيات المغربية ومحاسبة الجمعيات التي تخل بواجبها ولا تلتزم بتطبيق المشاريع التي حصلت بموجبها على الدعم.
النقاش الذي دار بعد العروض كان نقاشا مفتوحا، استطاعت من خلاله المتدخلات توضيح بعض القضايا التي كانت في حاجة لتوضيح.. لكن في نظري كان من الضروري التنويه بالتقدم الكبير الحاصل في مجال حقوق الإنسان في المغرب بالمقارنة مع الدول العربية بحيث المغرب كان سباقا للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بإنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعمل الكبير الذي يقوم به.
حضور المؤتمرات الدولية هي فرصة أمام المشاركين والمشاركات من المغرب لإعطاء الصورة الحقيقية عن وضعية المرأة والتقدم الحاصل في منظومة حقوق الإنسان والتزام المغرب بتفعيل كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
لا بد من الإشارة أن المجتمعين في اللقاء الهامشي لم يشيروا لمسألة المشاركة السياسية لمغربيات الخارج في الحياة السياسة، وهي فرصة كان من اللازم استغلالها في هذا اللقاء لفتح نقاش جدي مع الحاضرات ودعم مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية في أفق الانتخابات المقبلة.
