كشف محمد بوزلافة، الأستاذ الجامعي بفاس، أن هناك أزيد من ألفي معتقل مصابين بمرض عقلي أو اضطراب نفسي، يقضون عقوبتهم السجنية، داعيا خلال تقديم المذكرة الترافعية التي أعدها لصالح المرصد المغربي للسجون، قدمت للإعلام صباح اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، للمطالبة بضرورة تمكين السجناء المرضى النفسيون في السجون من علاج نفسي في أفق الإيداع في مؤسسات الرعاية النفسية، معتبرا أنه رغم الجهود التي تبذلها المندوبية والمؤسسات السجنية في هذا المجال فإنها تفتقر لمتخصصين يضمنون المتابعة عن قرب لمن يتعرض من النزلاء لمظاهر نفسية وعقلية تدفع أحيانا للإقدام على الانتحار.ٍ

وتقع هذه المذكرة الترافعية ضمن 47 صفحة، تتمحور حول "الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب"، مقسمة لأربعة محاور هي:

سياق المذكرة ودواعي الإصلاح، الفئات الخاصة بالوسط السجني، المرتكزات الأساسية للإصلاح، إقرار قواعد الحكامة الجيدة في التدبير السجني..

وفي سؤال لموقع "أنفاس بريس" يتعلق بمدى إلحاحية حقوق السجناء، وارتباطها بالأجندة الدولية، من حيث تسليط عدد من المنظمات الحقوقية آخرها، تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية السجناء، أكد عبد الرحيم الجامعي، مدير المرصد المغربي للسجون، أنه هذا الموضوع، ليس ترفا حقوقيا، بل هو مرتبط بالسياسة الجنائية في شقها المتعلق بالعقوبات،إذ لايمكن التغاضي عن الفضاء السجني من الأوراش المفتوحة ضمن السياسات العمومية للبلاد، وعرفت تكورا هيكليا وبشريا، وأن هناك اهتماما كبيرا من لدن المنتظم الدولي من خلال الجهود لإقرار معايير وقواعد لحماية حقوق السجين، جهود، يعتبرها الأستاذ الجامعي، انصهرت في بوثقة واحدة كان هدفها بالأساس، إقرار نوع من الحماية لفئة السجناء، وهو ما يجعل الاهتمام كبيرا بتعديل المنظومة القانونية للسجون، مما يتطلب فتح نقاش جاد حول تجليات الأسس الكونية للمعاملة العقابية على التشريع المغربي".

وهذا ما صدرت له المذكرة الترافعية، من حيث ما اعتبره الأستاذ بوزلافة النضال من أجل إخراج مدونة السجون، لجمع الشتات التنظيمي، لملائمة التشريع المغربي وبالخصوص القانون المنظم للسجون 98.23 ومرسومه التطبيقي لمختلف المواثيق الدولية، وبلورة قانون جديد للسجون ينسجم تمام الانسجام مع المعايير الدولية.. "غير أن أي إصلاح في حاجة لإرادة سياسية مجتمعية، وتدبير تشاركي ينفتح على جميع الفاعلين في بلورة السياسات العمومية"، كما جاء في المذكرة الترافعية.