المصطفى قاسمي طرحت في المدة الأخيرة مسألة جوهرية تتعلق بالثابت والمتحول في الأحزاب المغربية، واندلع الجدل خصوصا عندما دافع أنصار بنكيران على حقه في الترشح لولاية ثالثة كأمين عام لحزب البيجيدي ولو اقتضى ذلك تغيير النظام الأساسي للحزب. نفس الجدل منتظر بالنسبة لنبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية.. وهذا التوجه يرى فيه بعض المحللين ميلا نحو الشخصنة والزعامة الحزبية وضربا للديمقراطية الداخلية، وذلك بعيدا عن اعتبار الحزب كمؤسسة. "أنفاس بريس" التقت الدكتور المصطفى قاسمي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سطات، وناقشت معه الموضوع، ضمن الحوار التالي:
+ أين تلمس استقلالية الأحزاب المغربية في القانون التنظيمي 29-11 الخاص بالأحزاب؟
- نلمس استقلال الأحزاب السياسية من خلال القانون التنظيمي 29_11 حيث تنص المادة 2 منه على أن الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية الاعتبارية. بمعنى أن مؤسسة لها استقلال إداري ومالي، وإن كانت تحصل بعض مداخلها من الدولة ومنخرطيها، فهذا لا يتعارض مع كونها مستقلة في قراراتها السياسية وتوجهاتها شريطة احترام الدستور والقانون. أضف إلى ذلك أن المادة 3 من نفس القانون تنص على أن الأحزاب تؤسس وتمارس أنشطتها بكل حرية. فاستقلالية الأحزاب واضحة من خلال الدستور والقانون التنظيمي لها.
+ هل القوانين الأساسية والداخلية للأحزاب السياسية هي نماذج جاهزة يتم استعمالها عن طريق النقل وقابلة للتعديل حتى تكون على المقاس أم متفاوض في شأنها؟
- إن جل القوانين الأساسية والقوانين الداخلية للأحزاب المغربية هي في الغالب تكون جاهزة ومتشابهة وهي تفصل على المقاس المرغوب فيه، وليس متفاوض بشأنها. ففي الغالب أن المشاورات التي تتم بشأنها تكون مشاورات من أجل الأخبار، وتهدف إلى الترويج لثقافة المشاركة من قبل الفروع المحلية والجهوية.. لكن في النهاية تبقى مفصلة على مقاس محدد مسبقا فقط يتم تسويق أنها تتم في إطار نوع من التشاور والتشارك، حتى يظهر ذلك المظهر الديمقراطي في العملية السياسية ككل.
+ ألا تعتبر أن لجوء البعض لطلب تعديل القانون الأساسي لحزب ما ليس إلا ضربا للديمقراطية وفضحا لسعي البعض نحو تحقيق المآرب الشخصية؟
- بالرجوع إلى القانون 29_11 المتعلق بالأحزاب، نلاحظ أنه ينص على احترام المبادئ الديمقراطية في تسيير الأجهزة ومراعاة الحكامة الجيدة في تدبيرها، وهذا فعلا ما تنص عليه المادة 25 من القانون التنظيمي للأحزاب، كما أن المادة 29 تنص على احترام مدة الانتداب داخل الأجهزة الحزب وعدم تجاوزها، وهي في الغالب لا تتجاوز انتدابين أو مرتين. فالقانون الداخلي والقوانين الأساسية يجب أن تكون مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي اللذين ينصان على احترام المبادئ الديمقراطية. كما أن تدبير الأحزاب السياسية، سواء على مستوى التسيير أو على مستوى اختيار المرشحين يجب أن يكون في احترام تام لهذه المبادئ، وتبقى المطالبة بتعديل أحد بنود القانون الداخلي أو القانون الأساسي مشروعة فقط على شرط أن لا يكون هذا التعديل مخالفا للأسس الديمقراطية الواردة في الدستور والقانون التنظيمي، حيث أن بعض المطالب في الغالب تعرف بعض الانحرافات والانزلاقات من أجل تلبية رغبات شخصية.. وهذا ما لمسناه في الخلاف حول تمديد الولاية الثالثة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي عرف تصدعا في صفوفه وانقساما بين مؤيد ومعارض.
