السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

متتبع:هذا ما جرى ويجري بكلية الحقوق بوجدة

متتبع:هذا ما  جرى ويجري بكلية الحقوق بوجدة كلية الحقوق بوجدة

توصلت" أنفاس بريس"، بمقال من أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة،  يعلق فيه عن ما يجري ويدور بلكية الحقوق بوجدة، وفي ما يلي ما جاء في المقال:

كثر الحديث هذه الايام عن جامعة محمد الاول وعن المؤسسات الجامعية وكلية الحقوق التابعة لها، وعن إضرابات الطلبة واعتصاماتهم، وعن احتلالهم للمرافق الادارية، وعن تطويقهم للمكاتب الادارية، وعن نسفهم لمباريات الماستر، وتهديدهم بالقيام بكذا وكذا، وعن كذبة الاضراب عن الطعام، وسيارة الاسعاف، ومستشفى الفارابي، والحديث المتكرر عن النقط الموجبة للسقوط، والدورات الاستثنائية، ومسؤولية عبدالعزيز حضري ومحمد الداكي، وشروط ولوج مسالك الماستر وعن المحسوبية والوجهية، وعن الاقصاء الممنهج وغير ذلك. كما أثير موضوع الاخلال بالنظام العام الداخلي للمؤسسة وعرقلة اجراء مباريات أسلاك الماستر المعتمدة في تكوينات القانون الخاص والعام. كما تحركت المواقع المأجورة للنهش في الجامعة وتأليب الضمائر عليها.

 وحينها بدأنا نتساءل عن السبب في ظل كل هذه الاحداث والوقائع عن جوهر المشكل وأسباب بروزه، وهل يحتاج إلى كل هذا التصعيد، ومن هم الفاعلون فيه، ومن هم الرابحون والخاسرون منه. ولما ارتفع منسوب المزايدات، قلنا لماذا في هذا الوقت بالذات؟ وبحكم غيرتنا على هذه الكلية التي تربينا على يد بعض أساتذتها وباعتبار تتبعنا لما حدث ويحدث بها ولها، ولو خلسة، مع التزام الحياد وتجنب أي حرج من هذا الجانب أو ذاك، ومع تحري الموضوعية، ارتأينا أنه من غير المعقول التزام السكوت لان ما يقع نزل بثقله فعلا على حياتنا الجامعية، ولذلك ترانا نبادر إلى رفع اللبس بإحاطة الرأي العام الجهوي والوطني علما بالمعطيات التالية، والله يحسن عون المسيرين:

لقد تتبعنا أقوال العميد الحالي الذي صرح عند تنصيبه، بأنه يسعى إلى إعادة الاعتبار والمصداقية لكلية الحقوق، التي افتقدت إليها، خلال فترة طويلة، سابقة على توليه المسؤولية، بفعل صراعات مفتعلة بين مكوناتها. واليوم بعد مرور سنتين، لا بد أن يتساءل المتتبع من خارج المكاتب الادارية، عن الغرض من نشر الاشاعات حول التسيب وعدم الانضباط للقوانين المرعية في الوظيفة العمومية، وتوتير العلاقات بين المكونات الجامعية، والتشكيك في تطبيق الضوابط الاكاديمية والعلمية والبيداغوجية المعمول بها، ومنها ضوابط الولوج والتقييم وتدبير المسار البيداغوجي، وتخويل الشواهد الخ... وفي ظل هذا الجو المشحون، لم ينطق المسؤولون، ولم يقدموا سببا لهذا التصعيد المفاجئ، الذي نرى أنه انبثق من الرماد الذي خلفه اولئك الذين يمتهنون اللعب في الماء العكر، دون قياس تأثير ذلك اللعب الدنيء على محيطهم، وعلى سمعتهم. إننا لا نرضى أن نكون ضحية ممارسات وصراعات القدامى المقبلين على التقاعد، ولا نرغب أن يورثونا اقتتالهم، وهم شيب، حول شؤون تافهة، تتحكم فيها الانفعالات والعقد القبلية والنفسية، وثقافة الغدر والمكر والكراهية.

 والحقيقة أن تدبير العلاقات في السنتين الماضيتين قللت من التوتر والتشاحن، وحسنت ظروف العمل، وعروض التكوين ووسعت الولوج وعملت على إصلاح وصيانة العديد من البنيات والممتلكات. غير أن بعض الممارسات ما زالت تعاكس هذا التوجه، خصوصا لان قلة من الفرقاء الاداريين والتربويين، لا زالت لم تقتنع بوجود الروح الوطنية وبوجوب تغيير المناهج السلوكية والآداب الأخلاقية باعتبار أن مصالحها الانانية وراحتها النفسية، مع انعدام القناعات، تقترن باستمرار التسيب، والفوضى وإطلاق العنان للتشاحن ونزوات الحسد والتمكريه، والتحريض سرا على عمليات الاحتجاج، وقرصنة مصالح الطلبة لجعلهم مطية لتصفية حساباتها الشخصية مع زملائها، وتشجيعهم بل تحريضهم على الضغط والابتزاز، من أجل قضاء مصالح ذاتية غير مشروعة ضدا على القانون وعلى حساب مصلحة الجميع. وإن جلوسي أحيانا في مقهى الحدائق بحي القدس أو انتقالي أحيانا أخرى إلى مقهى موجودة قرب البارك، كشف لي العديد من الحقائق العلمية وأنصت للمناظرات حول تطور البحث عن الصراع وطرق وأساليب افتعاله داخل إحدى المؤسسات الجامعية. الله يجيب الصبر لمن يتحمل المسؤولية بكلية الحقوق، إنه كمن يرقص فعلا على رؤوس الثعابين كما قال المرحوم عبدالله صالح.

إن الحقيقة الساطعة التي يقرها الجميع أن معظم الاحتجاجات التي عرفتها الكلية، خلال سنتي 2016 و2017، كان سببها وموضوعها تصرفات أستاذ المسطرة المدنية - المعروف عند القاصي والداني وعند العفيف والزاني- ، التي يصفها طلبته، وزملاؤه في السراء والضراء، وكذا المحيط الاجتماعي، بأنها شاذة في بيع المطبوعات، وتثير تساؤلات في التقييم وتمتاز بالتمييز وسوء المعاملة. وتشتكي كل الاطقم الادارية والبيداغوجية منه، وتقول بأنها تحققت خلال شده الحبل مع عمادة الكلية، من عصيانه ومعارضته لرؤسائه وانحرافه، ورفضه إرجاع النقط في الوقت المحدد، وإجراء الدورة الاستثنائية التي نص عليها نظام التقييم والمراقبة المستمرة الذي اقترحه مجلس المؤسسة وصادق عليه مجلس الجامعة.

وأكيد أن تلك التصرفات التي يجمع الكل على طيشها، كان هدفها توتير الأجواء، على حد قول المسؤولين. وقد أخلت عمليا في نظرهم، بأجندة الامتحانات، وبعثرت آجالها، كما عمدت إلى مد أمد التلاعبات، والتمادي في التشدد في التقييم وفي التنقيط، وهو ما شكل السبب الدافع إلى الاحتقان، والذريعة الكبرى لحركة عرقلة مباريات أسلاك الماستر، التي انتهت إلى ما سمي بالاعتصام المفتوح، وإلى احتلال مداخل المرافق الادارية، وما صاحبه من ممارسات العبث وتمييع الاشكال النضالية، واستغلال ذريعة تشدد أستاذ المسطرة الجنائية أيضا لاختلاق الأحداث والركوب عليها والضغط على العمادة لمحاولة إجبارها على التدخل في الشؤون البيدغوجية، واستغلال المناسبة للمطالبة بمطالب تعجيزية، أصحابها لا يتوفرون  على الاهلية والشروط القانونية لكسبها. وقد تم تنبيه الأستاذ المشار إليه، من طرف زملائه في المهنة، مرارا وبلباقة ومجاملة، في عدة مناسبات، إلى ضرورة تجنب تلك الممارسات لأنه لا يصح أكل الثوم بأسنان غيره، ولا قرصنة الطلبة لتعطيل وعرقلة السير العادي للكلية، بدون موجب، لكن بدون جدوى، إلا بعد فوات الاوان، ومع ترك الثغرات القابلة للاستغلال.

وعلى خلاف ما تم ترويجه، فقد أشار عميد الكلية بمناسبة لقائه بالمعتصمين ببهو الادارة، بأن دفتر الضوابط البيداغوجية ودفتر تحملات الاجازة الاساسية يخول الحق في استيفاء الوحدة لكل طالب يحصل على نقطة 10/20، كما يخول له الحق في استيفاء الفصل بنفس المعدل، شرط ألا تقل النقطة التي يحصل عليها في إحدى الوحدات على 05/20. وتجب الاشارة إلى أن مجلسي المؤسسة والجامعة تساهلا إلى حد بعيد وعالجا المشكل بمرونة غير معهودة، حيث سمحا من خلال مقتضيات الفصل 31 من نظام المراقبة والتقييم الخاص بكلية الحقوق، لطلبة السداسي السادس الذين استوفوا جميع الفصول ولم يتبق لهم سوى وحدة وحيدة لاستيفاء الفصل السادس والحصول على الاجازة، بالحق في اجتياز دورة استثنائية في تلك الوحدة شرط توجيه طلب في الموضوع. وهذا محتوى الفصل الذي ذكر به: "يسمح لطلبة السداسي السادس الذين استوفوا 5 فصول ولا يتبقى لهم سوى وحدة واحدة لاستيفاء جميع فصول الإجازة (6 فصول) والحصول على دبلوم الإجازة، اجتياز دورة استثنائية واحدة في الوحدة المعنية حكما تحت إشراف وتوجيه ورعاية  الأستاذ أو الأساتذة المعنيين بالوحدة الغير مستوفاة. ويقدم الطلبة المعنيون في هذا الشأن طلبا خطيا لرئيس المسلك الذي يوافي به الأستاذ المعني أو لهذا الأخير مباشرة الذي يخبر رئيس المسلك تحت إشراف رئيس المؤسسة."

ويقول الساهرون على الادارة أن كل مناورات مدرس مادة المسطرة المدنية وقعت بمناسبة الدورة الاستدراكية، وبمناسبة تطبيق هذا الفصل المتعلق بالدورة الاستثنائية. واستغل تخلي المنسق البيداغوجي عن القيام بدوره. وكان أن استقبلت نيابة العمادة المكلفة بالشؤون البيداغوجية لائحة الطلبة المعنيين بالأمر، وراسلت مدرس المادة الذي لم يقبل تسلم اللائحة كما أخبرنا، إلا بعد إنذاره عن طريق المفوض القضائي، وتحريك المسطرة التأديبية حيث تدخل بعض الوسطاء لقطعها وإنقاذه على حد ما تسرب من أخبار وما راج في رحاب المقاهي المشار إليها. وهل كان من اللازم – كما حكى بعض رؤساء الشعب- بلوغ هذا الحد للقبول في النهاية بتطبيق القانون من طرف أحد ملقني دروس القانون القضائي والاجرائي؟ وهل اندثرت كل الاخلاقيات البيداغوجية عنده لتفتح المجال أمام التحكم في مصالح الناس وقرصنتها من أجل تحقيق غايات غير نبيلة على كل حال، كما يستشف من كلام كل معاوني العمادة؟.

ويلاحظ أن تداعيات السلوك المشار إليه قد حرفت النقاش حول وجود سلم للتنقيط من عدمه. وبدوري تشككت بحكم كوني من المتتبعين الجدد لأمور الكلية التي أشتغل فيها إلى جانب صاحبنا، الذي خبرت نواياه، مما ساقني أيضا للتأكد، على خلاف ما تم ترويجه في بعض المواقع، بأن سلم التنقيط المتعارف عليه، والمدون في القانون، يتراوح بين 0 و 20، ولا نعتقد أن هذا الامر خاف عن محرر القصاصة، وإن التذرع بغيابه هو مجرد أدعاء غير صحيح. وليس هناك ما يمنع الاستاذ- حسب أحد الممارسين القدامى- من وضع سلم لتنقيط الجواب على أسئلته، إذا رأى ذلك ضروريا لإقامة تدرج في تنقيطه، كما فعل أحد اساتذة الاقتصاد بالكلية مرة وكان موضوع احتجاج مع ذلك، وهي مسطرة اختيارية للقائم بالتقييم، وليست إجبارية. كما أنه ليس هناك ما يمنع الطالب من التواصل مع أستاذه وطلب التحقق من الاخطاء التي ارتكبها لتفاديها في المستقبل، ويوجد مطبوع معد لذلك، وتكون المناسبة فرصة للتعاطي البيداغوجي والتواصل مع استاذه بدل التحدي والتشهير المجاني، أو محاولة تحقيق ذلك بالإكراه والابتزاز والاستغلال السياسي. إن هذه المسلكيات توحي بانحدار القيم واندثار الحس التربوي، وتعكس نوع الأخلاقيات السلوكية التي تطبع أصحابها، والتي تفتقد إلى اللباقة وحسن المعاملة.

وحول ما أثير من ضجيج حول ضياع أوراق الامتحانات، فقد خلصت التحريات في شأن ادعاء أحد الطلبة بضياع ورقة امتحانه في الدورة الاستثنائية، إلى نتيجة مؤداها أن الاستاذ المعني بالأمر يعتبر ذلك مجرد مزايدة عليه، فالطالب المذكور قام فعلا بالتوقيع في ورقة الحضور، إلا أنه غادر القاعة دون تسليم ورقته، أو تسليمها دون كتابة اسمه، تخطيطا للمزايدة عليه، وعلى طاقم الحراسة، ويؤكد الاستاذ، كما قيل، على أنه لا توجد عداوة بينه وبين هذا الطالب لأنه لا يعرفه ولم يسمع باسمه يتردد على الالسن الا بمناسبة عرقلة مباراة الماستر، وإنه لا يملك ورقة تحمل هويته. وإن سلوك الطالب المذكور يمكن تفسيره برغبته في القيام برد فعل انتقامي بسبب رسوبه في الدورات العادية والاستدراكية والاستثنائية، وهو الذي يتحمل مسؤولية عجزه، ويريد تحويل فشله إلى معركة نضالية، والائتلاف مع نظرائه للتمويه على ذلك بإضافة مطالب خيالية وتعجيزية، من أمثلتها المطالبة بزيادة الموظفين في بعض المصالح، وبنزع كاميرات الحراسة، وبزيادة النقط في كل اتجاه، وبالتخطيط لعرقلة الامتحانات بالمطالبة برفع مدتها وغيرها من المشاكل المفتعلة. والمهم أن الاستعجالي لديه وعندهم هو تسوية شؤون الزيادة في النقط ورفع مقاعد الولوج لتحقيق المآرب بدون استحقاق، والتأكيد على مطلب عنصري ضمن شروط الولوج إلى الماستر، وتخطي الهياكل البيداغوجية المتمثلة في الشعب والمسالك صاحبة الصلاحية في الشأن البيداغوجي، ولما لا نقل كلية الحقوق إلى  بني بوعياش أو إلى جماعة شقران، أو إلى درب كشاظ .

وهناك كثير ممن له الرغبة في تحقيق أهدافه دون استحقاق، بخوض المعارك المدفوعة الأجر، وبتجاوز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، فقد قال لنا أحد الظرفاء تعليقا على ما اطلع عليه في بعض الصحف، بأن صاحب القصاصة تعمد التشكيك في عملية الانتقاء الأولي بأسلاك الماستر على سبيل العموم وأيضا على سبيل التخصيص، وكأنه هو الذي يملك صلاحية تحديد الشروط المطلوبة في الولوج، وهو من يملك صلاحية الانتقاء بدل اللجنة البيداغوجية المحددة في دفتر التحملات، مدعيا لنفسه القدرة على تفعيل شبكة المعايير المعتمدة.

وقد أشارت العمادة إلى أن ذلك التصرف يعد فضولا تود منه بعض العناصر الانتهازية، بمختلف ينابيعها، وبعض الجهات التي تسخرها، الترامي على اختصاص الفرق البيداغوجية من أجل الضغط والابتزاز بغرض "تقشيظ" مكاسب غير قانونية بالركوب على قفى بعض حاملي شقاء الوعي. وفي نفس السياق جعل "القشاظ" من انتهاء أجل اعتماد بعض مسالك الماستر، إجراء إداريا إراديا مقصودا وليس انتهاء بحكم القانون، وهو في هذا الشأن يعلم ولا يستخدم المنطق، لرغبة في نفس يعقوب. ومعلوم أن إحداث مسالك الماستر هو عمل تطوعي مجاني يقوم به أساتذة التعليم العالي، كما يعرف الجميع، مساهمة منهم في توسيع عرض التكوين، بناء على شروط وضوابط ودفاتر تحملات تقدم بقصد الاعتماد، طبقا لمساطر إدارية، وليس من اختصاص الإدارة إحداثها بصورة منفردة، وهي تكتفي بالمصادقة والتشجيع المعنوي.

وما ذنب الذين نجحوا باستحقاق، فهل يستحقون أن يبقوا رهينة للنوايا الحقيقية للوكيل منظم المعتصم أو رهينة مقرصنة تلبية لرغبة الأصيل. إن هذا المسلسل الموروث الذي أصبح يتكرر كل سنة في نفس المكان والزمان، وبنفس الأسلوب، وبنفس الحاضن، ينبغي أن ينتهي. وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية لتحرير الجامعة المغربية من حالة الاحتقان الممنهجة، بفعل أناس تؤطرهم جهات لا ترغب في سيادة القانون وفي نشر ثقافة الاجتهاد والتميز والاستحقاق، بل ألفت التخطيط لقرصنة المكاسب على حساب مصلحة الجامعة والجامعيين، الذين عليهم أن ينتظموا  وينهضوا بقوة للدفاع عن الجامعة والعمل على ترسيخ قيمها وممارساتها الفضلى.     

 متتبع