محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الثلاثاء 12 دجنبر 2017، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 19 دجنبر الجاري لاتمام المرافعات في الدفوع الشكلية.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، حضرها أقارب المتهمين وبعض المنابر الإعلامية.
وأضاف المصدر ذاته، بأنه في بداية الجلسة، التي "أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، باستثناء متهم واحد أفيد بأنه يعاني من وعكة صحية، واصل دفاع المتهمين للجلسة الرابعة تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تمحورت حول بطلان محاضر البحث التمهيدي، واستدعاء جميع محرريها، وبعض المسؤولين الإداريين، والوزراء السابقين، والأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المثقفين، ومدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ومدير القناة الثانية، و مدير إحدى الإذاعات الجهوية بالدار البيضاء".
وأشار إلى أنه قبل رفع الجلسة "التمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الطلبات والدفوع الشكلية لجلسة مقبلة نظرا لإحساسه بالعياء"، مضيفا أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة "أسندت النظر للمحكمة".
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
