راسل فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش رئيس المجلس الجماعي لهذه المدينة حول توقف شركة "أفيلمار" المكلفة بمراكن وقوف السيارات بالمدينة عن تدبير هذا المرفق، وسحبت تبعا لذلك مستخدميها من كل الأماكن العمومية. وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالتها، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأنه في إطار حرصها على ضرورة تنظيم القطاع فإن تقييما أوليا لتجربة هذه الشركة يفيد بأن هناك أعطابا واختلالات عدة قد شابت تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمختلف الأماكن العمومية بالمدينة، سواء من الناحية المالية، حيث كل التقارير تفيد بأن هذه الشركة تعاني من عجز مالي واضح، كما أن مساهمتها في ميزانية المجلس الجماعي تبدو ضعيفة أو من الناحية التنظيمية، بعدما لم تف الشركة بكل التزاماتها الواردة بكناش التحملات. وبدا للجميع أن مهمتها قد اختزلت في وضع الفخ (الصابو) أي -عقل السيارة- واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ في ظل غياب نصوص قانونية أو تنظيمية مؤطرة لعملها، وهو ما خلق، حسب الجمعية، التباسا في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وساءلت الجمعية الرئيس في رسالتها قائلة: "لقد اتخذتم قرارا بتوقيف شركة أفيلمار عن تدبير مراكن وقوف السيارات بالمدينة، وهو القرار الذي اتخذ دون إعداد بديل للشركة، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في تنظيم هذا المرفق، وسمح للبعض باستغلال هذا الفراغ التدبيري والتنظيمي للعمل خارج القانون واستخلاص إتاوات ومبالغ مالية من المرتفقين مقابل ركن سياراتهم في ظل غياب أية مراقبة وانسحاب المجلس الجماعي من عملية تدبير هذا المرفق وإعلانه لعموم الناس بأن عملية ركن السيارات مجانية، وهو ما يفوت على ميزانية المجلس الجماعي لمراكش مداخيل مهمة كان يتوجب الحرص الشديد على استخلاصها تطبيقا للقانون. وذكره من جهة أخرى بأن القانون يفرض عليه الحرص على تنمية مداخيل المدينة التي تعتبر أموالا عمومية لا يحق التفريط فيها أو التنازل عنها تحت أي مبرر وفي جميع الظروف مادامت ليست هناك نصوصا قانونية تسمح بذلك.
وطلب صافي الدين بدالي، المسؤول عن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، من الرئيس موافاته توضيحات شافية بخصوص المستجدات التي عرفها تدبير مراكن وقوف السيارات بمراكش والأسباب الداعية إلى تعليق نشاط شركة أفيلمار وجعل مراكن وقوف السيارات مجانا وترك المجال لمجموعة من الأشخاص الذين يستغلون تلك المراكن لمصلحتهم الشخصية ويفوت على المجلس الجماعي لمراكش مداخيل مالية مهمة.
