"ناري كون كانت عندي لاكارت"، هو مجرد تمني أحد الأشخاص الذي صرخ به في وجه آخر وهو يكاد يزهق روحه خنقا، بعد أن حذره والده من الدخول في عراك مع أي كان لعدم توفره على البطاقة الوطنية. بمعنى أنه فهم امتلاكه للأخيرة يجيز له فعل ما يريد، ومن غيرها ليس أكثر من كائن يمشي على اثنين. ولو أن هذه الواقعة أتت على سبيل المزاح، غير أنها قد تساعد على فهم الطريقة التي يفكر بها موظفو شركة "ميديتيل" بموروكو مول، مما رسخ في اعتقادهم عدم إمكانية تعامل زبنائهم معهم إلا من خلال البطاقة الوطنية الأصلية. وبالتالي، رفض قبول غيرها وإن كانت نسختها المصادق عليها.
ولتعدد مثل هذه الحالة من قبل الشركة المذكورة، وما ترتب عنه من ضياع وقت وجهد مواطنين كثر. ارتأى بعضهم ممن التقتهم "أنفاس بريس" طرح الموضوع إعلاميا، ليس فقط لكونه يخص وقائع نشاز وغربية بمجتمع ينشد تعميم الوعي به، وإنما لاتصالها بإطار عام حقوقي يحيل على تداعيات أخطر، خاصة وأن المعلوم كون الوثائق المعتد بها قانونيا من طرف الجهات الإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية هي البطاقة الوطنية وصورتها المصادق عليها وجواز السفر ورخصة السياقة، فضلا عن كناش الحالة المدنية. وعليه، فأي امتناع عن التعامل بوثيقة من الوثائق المشار إليها يعد ضربا لقوة القانون وانحراف مناقض للتوجه الإداري السلس. وإلا لما وجدت أصلا مقرات "الكيليزاسيون"؟، وما جدوى واجب "التنبر" الذي يدفع لهذه العملية؟.
وكمؤسسة، يقول المحتجون، لا يحق لها كما غيرها أن تنصب نفسها فوق الدولة وضدا عما أتى به المشرع لتبيح ما تريد وتحرم ما تريد. والأحرى مقابل ما تجنيه من أرباح خيالية أن تصرف بعضا منها لتكوين أطرها عبر دورات تثقيفية، ووضعهم في سياق المتعارف عليه دستوريا، لا أن تتركهم بأفكار لا تقبلها سوى ظنونهم السابحة في ظلمات الوهم البعيد عن مجريات الواقع.
