ندد النائب البرلماني الاستقلالي عادل تشيكيطو، بما اعتبره لا مبالاة الأجهزة الأمنية في وفاة المعطل ابراهيم صيكا، بمستشفى كليميم، بعد أن كان رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية مشاركته في مسيرة للمطالبة بحقه في التشغيل، وقال تشيكيطو في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أن موت صيكا، يعد "فاجعة مؤلمة للشعب المغربي، وموته وهو يخوض إضرابا عن الطعام، يمثل ردة حقوقية في البلاد"، وأضاف تشيكيطو أن الراحل تعرض رفقة أسرته لضغوطات من أجل ثنيه عن التصريح بما تعرض له من تعذيب أثناء التحقيق معه، كما مورس عليه حجر في تصريحاته، وكان عليه أن يوقع على محاضر منجزة مسبقا.."
وأردف البرلماني عادل تشيكيطو أن هناك شبه تماهي مع حوادث الإضرابات عن الطعام والانتهاكات الحقوقية سواء في الفضاءات العمومية أو في مخافر الشرطة، حتى أصبحت لهذه الممارسات، شبه تقبل لدى الآخر، واعتيادا من قبل ممارسيها، "وهو امر لن نسمح بأن يكون عاديا، بل هو انتهاك حقوقي كبير، وضرب للحقوق والحريات، فعندما قرر الشعب المغربي التصويت بالإيجاب لدستور فاتح يوليوز 2011، كان القصد منه هو القطع مع كل الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية فمابالك بتلك الماسة بالحق في الحياة، آخرها حالة ابراهيم صاكا، وامي فتيحة بائعة البغرير.."
يذكر أن النائب البرلماني عادل تشيكيطو وزميله عادل بنحمزة، عضوي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وجها سؤالا كتابيا لوزير العدل والحريات حول الظروف والملابسات التي فارق فيها المواطن إبراهيم صيكا الحياة.
من جهتها نددت الشبيبة الاستقلالية عبر فرعها المحلي بمدينة كلميم، يوم الأحد 17 أبريل 2016، بما سمته "السياسة القمعية التي تنهجها الأجهزة الأمنية تجاه حركة المعطلين، داعية إلى التراجع عن التعاطي الأمني البوليسي مع المطالب العادلة والمشروعة للشباب في الكرامة والعيش الكريم والتشغيل.
وأعلنت الشبيبة الاستقلالية بكلميم عبر بلاغ لها، يتوفر موقع "أنفاس بريس" عن تضامنها مع أسرة المعطل إبراهيم صيكا، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، في أعقاب خوضه إضرابا عن الطعام، داعية في الوقت ذاته إلى التجاوب مع مطالب أسرة الراحل في معرفة حقيقة وملابسات وفاته.
وطالب فرع الشبيبة بكلميم حسب ذات المصدر، وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف وفوري مع المسؤولين المباشرين عن اعتقال واحتجاز المعطل إبراهيم صيكا، وترتيب الجزاءات القانونية على كل الأطراف المتورطة في وفاته.
كما دعت الشبيبة ذاتها جميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية إلى الانخراط في قضية إبراهيم صيكا من أجل ضمان عدم تكرار الفاجعة، معتبرة أن أزمة البطالة بالمدينة كما سائر مدن المملكة تتطلب حلولا عاجلة من طرف الدولة، بعيدا عن سياسة التشكيك والتخوين".
