عبد الحي العلمي يرى عبد الحي العلمي، محامي مقيم بالسويد، أن المنتدى الثاني للمحامين المقيمين بالخارج، كان فرصة للتواصل في ما بينهم تدارسوا فيه قضايا تهم المغرب والمغاربة القاطنين بالخارج. مشيرا إلى أن وضع المغاربة المقيمين بالسويد جيد مقارنة مع مغاربة العالم، وذلك لعددهم الذي لا يتجاوز 20 ألف مغربي مقيمين بشكل قانوني. مضيفا أن الحياة هناك لا تخلو من المشاكل، خاصة تلك المرتبطة بالإجراءات القانونية بسبب عدم وجود عقود دولية بين المغرب والسويد...
+ ما تقييمك للمنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج الذي نظم بأكادير مؤخرا؟
- أتفضل بجزيل الشكر للسيد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حيث أتاح لي وللمحامين المغاربة المقيمين بالخارج الحضور في المنتدى الثاني بأكادير مؤخرا. تقييمي للمنتدى هو أن المبادرة كانت جيدة وكانت فرصة للتواصل بين المحامين المغاربة بالداخل والخارج لتدارس القضايا التي تهم المغرب والمغاربة القاطنين بالخارج، غير أنني كنت أتمنى أن تعين داخل المنتدى أوراش للعمل لوضع النقط على الحروف أو على الأقل لوضع آليات التنظيم للحوار في القضايا المشار إليها للاستفادة من الخبرة الواسعة التي حضرت في المنتدى. وكانت الخلاصة والنتيجة في اختتام المنتدى جيدة، حيث أن الوزير اقترح على الحاضرين أنه سيكون هناك لقاء جديد عن قريب لتأسيس شبكة للمحامين المغاربة بالخارج والداخل، والتي ستساهم في حل المشاكل المطروحة.
+ باعتبارك محامي مزاول بالسويد، ما هي ظروف عيش المغاربة هناك، وكم عددهم؟
- ظروف المغاربة في السويد عموما جيدة، خاصة أن عدد المغاربة قليل بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى، إذ لا يتجاوز عددهم حوالي 20000 مغربي مقيم بشكل قانوني. ومع ذلك لا تخلو الحياة في السويد من المشاكل، خاصة تلك المرتبطة بالإجراءات القانونية بسبب عدم وجود عقود دولية بين المغرب والسويد مثل العقود الموقعة بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
+ ما هي أهم القضايا التي تشغل بال المهاجرين المغاربة بالسويد؟
- القضايا آلتي تشغل بال المغاربة في السويد هي كما تطرقت إلى بعضها في الْيَوْمَ الأول من المنتدى بأكادير، تتجلى بالأساس في تضارب القوانين والأحكام السويدية والمغربية، ومن بينها أحكام الطلاق السويدية التي لا تنفذ في المغرب أو تنفذ فقط في بعض المحاكم وليس في جميع المحاكم المغربية، كذلك الأحكام السويدية في قضايا حضانة الأطفال وحق الرؤيا للأطفال وحق النفقة، وكذلك أحكام تقسيم الممتلكات بين المطلقين، فهي لا تنفذ بتاتا في المغرب. وعلى سبيل المثال إذا حكمت المحكمة السويدية في قضية الحضانة لصالح الأب فتذهب الأم الى المغرب وتحصل على حكم لصالحها، مما يؤدي إلى تضارب الأحكام. وفي قضايا النفقة هنالك إشكاليات أخرى، مثلا تحكم المحكمة السويدية على الأب أن يؤدي النفقة على أطفاله في السويد بمبلغ، وتذهب الأم إلى المغرب وتحصل عَلى حكم آخر ينص على الأب أن يؤدي واجب النفقة في المغرب حتى ولو اعترض الأب، ويكون ذلك عقوبة للأب أن يدفع النفقة للأطفال مرتين في كل شهر، وهذا مناف للأعراف والنصوص القانونية الدولية. تضارب الأحكام في السويد والمغرب يشمل أيضا قضايا أخرى وهي كثيرة.
+ ما هي أبرز المشاكل التي يتخبط فيها مغاربة السويد؟
- أبرز المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة في السويد، هي تفكيك الأسر المغربية الناتج عن التصرف التعسفي الذي تقوم به مؤسسة الشؤون الاجتماعية السويدية، حيث أنها تصدر قرارات تسحب فيها شرعية حق الأب والأم في تربية أطفالهم، وحيث تؤخذ الأطفال من الأسرة المغربية وتعطى لأسرة سويدية لتربيتهم، وذلك لأسباب ترجع لاختلاف أساليب التربية وكذلك العوامل الدينية والعادات والتقاليد المغربية، رغم أن هذه القضايا قد طرحت على المحكمة الأوروبية، والتي أدت إلى نقد واحتجاجات كثيرة صدرت من المحكمة الأوروبية ضد دولة السويد. أعتقد، ومن خلال تجربتي كمحامي مقيم بالسويد، أن حل هذه المشاكل يتطلب من الحكومة المغربية تشكيل لجنة تضم في عضويتها أعضاء في كل من الوزارة الخارجية ووزارة العدل والوزارة المنتدبة بشؤون المغاربة في الخارج، للسهر على دراسة جميع المشاكل القانونية التي تعاني منها الجالية المغربية المقيمة بالسويد.
