أعضاء التنسيقية في صورة جماعية انعقد صباح يوم الخميس 30 نونبر 2017، بمقر مركز الاستشارة الفلاحية ببرشيد، الجمع العام للتنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية لسنتي 2016-2017، حضره أعضاء و رؤساء الجمعيات الفلاحية المنخرطة بالتنسيقية الجهوية، و ممثلو الإدارات والمرافق المعنية الجهوية والمحلية ذات الصلة بإنتاج الحليب واللحوم الحمراء والأعلاف وتحسين نسل الأبقار.
وقد تداول الجمع العام بشكل رئيسي وضعية القطاع وتربية الماشية والأبقار بصفة خاصة والإكراهات التي بات يعاني منها، ولخص أعضاء التنسيقية مطالبهم الآنية في النقط التالية:
- بضرورة إصدار قانون خاص بتربية المواشي.
- تنظيم عملية التلقيح الإصطناعي: وحمايته من العشوائية بعدما تبين وجود تقنيين يتسترون تحت غطاء الأطباء البياطرة ويعملون بدون شهادة التلقيح مع وجود تقنيين آخرين تابعين لشركات تصنيع الحليب يجوبون بسياراتهم ومعداتهم، يعرضون خدمتهم بدون ترخيص وبدون علم من الوزارة الوصية التي لا تدري بما يجري بالفحول الملقحة ولا بكفاءة الملقح ولا بجودة الخدمة المنجزة، مما ينعكس سلبا ويضر بعملية تحسين نسل الأبقار. هذا علاوة على نقص في الإحصائيات المتعلقة بالقطيع الوطني.
- الترقيم الوطني للأبقار: إثارة انتباه المسؤولين عما طبع عملية الترقيم الوطني للأبقار التي تمت في البداية على يد أباطرة القطاع الخاص من أخطاء في الأرقام والأسماء وتواريخ الميلاد، وهو ما خلف عدة مشاكل ومتاعب، فضلا عن ضعف الكفاءة لدى المكلفين بوضع الترقيمة ولا سيما بالنسبة لطالبي إعانة الدولة نقابل جهودهم في إنتاج السلالة الحليبية والعجول المهجنة.
- مآل التعويضات الخاصة بالترقيم الوطني للأبقار: لقد عبرت عن ذلك عدة تنظيمات جهوية ومحلية التي طلبت من الفدرالية البينمهنية المغريية للحليب التدخل من أجل تسلم مستحقاتها بعد قيامها بعملها المطلوب منها في إطار ترقيم القطيع الوطني.
- الترخيص لمراكز جمع الحليب: قصد تمكينها من الحصول على شهادة الترخيص لجمع وتسويق الحليب استجابت العديد من التعاونيات الفلاحية لجميع الشروط والمواصفات التي يتطلبها و ينص عليها القانون الجديد 28/07، وذلك حتى تتمكن التعاونيات أيضا من التغلب على مشكل تزويدها بالماء الصالح للشرب، بسبب بعدها عن شبكة الربط بالمدار الحضري وعدم قدرتها على اقتناء جهاز تصفية الماء وما يترتب عن كل ذلك من مصاريف وأعباء مالية إضافية.
و جدير بالاشارة بأن الجمع العام صادق بالإجماع على التقريرين الأدبي و المالي16/17، وتم تجديد الثقة في المكتب الإداري للتنسيقية برئاسة أحمد بوكريزية، كما تم قبول عضوية جمعيات مهنية جديدة بالتنسيقية الجهوية.
