تمكنت مصالح أمن منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، من ضبط وإيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك لتورطه في ترويج المخدرات بالمنطقة.عملية الإيقاف التي جرى على إثرها حجز كمية 2500 غرام من مخدر الشيرا وسكين صغير ومبلغ 420 درهما من متحصل مبيعاته للمخدر المذكور، أسفرت عن اعتراف الموقوف بتعاطيه لترويج مخدر الشيرا، بحيث أكد على أنه اعتاد على اقتناء هذه المادة عبارة عن مسحوق خام، قبل أن يعمل على تعبئتها بداخل أكياس ويقوم بتجزيئها وتفويتها إلى المستهلكين وبعض صغار التجار. كما اعترف الموقوف أيضا بتزود بتلك الكميات من مخدر الشيرا من شخص آخر ينحدر من إحدى مدن الشمال.

ومازالت المصالح الأمنية مستمرة في فك خيوط القضية من أجل التوصل إلى كل المتورطين فيها، من مزود وأشخاص آخرين. في الوقت الذي تم فيه تقديم المعني بالأمر إلى العدالة من أجل حيازة والإتجار في المخدرات نهاية الأسبوع المنصرم.

وبتهمة تزوير بطاقة تعريف بيومترية واستغلالها في معاملات تجارية، نجحت مصالح أمن منطقة عين الشق، من ضبط وإيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك بعدما خلصت التحريات إلى تورطه في معاملات تجارية عن طريق تزوير بطاقة تعريف بيومترية وتسديد مبالغ تلك المعاملات بواسطة شيكات بدون رصيد.

عملية الإيقاف التي تمت من داخل محل تجاري يعرض من بين مبيعاته الأجهزة الإلكترونية، جاءت على إثر ضبط المعني بالأمر وهو يحاول مرة أخرى القيام بمعاملة تجارية ثانية اقتنى من خلالها هاتفين نقالين من الهواتف الذكية، لتتم محاصرته خصوصا وأنه قد سبق وان زار نفس المحل التجاري المتواجد بمنطقة بسيدي معروف واقتنى هاتفا نقالا مقابل تسليم أصحاب المحل التجاري شيك بمبلغ الهاتف، تبين فيما بعد أنه يبقى بدون مؤونة..

ومن خلال البحث الأولي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية بمنطقة عين الشق تحت إشراف النيابة العامة، تبين على أن المعني بالأمر الذي يحمل بطاقة تعريف بيومترية مزورة بشكل واضح المعالم، عمد إلى فتح حسابين بنكيين بوكالتين مختلفتين، وقام بمعاملات تجارية اقتنى من خلالها هواتف نقالة من محلات مختلفة، وذلك عن طريق تسديد مبالغها بواسطة شيكات تبقى كلها دون مؤونة.

وأفاد بلاغ المصالح الأمنية الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المشتبه فيه قد اعترف أثناء تعميق البحث بتزويره لبطاقة التعريف البيومترية بغرض ارتكاب أفعال ترتبط بالنصب والإحتيال إضافة إلى فتح حسابات بنكية بهوية مزورة والقيام بمعاملات تجارية بواسطتها، وهو ما تم على إثره تقديمه إلى العدالة بتاريخ 11 أبريل الجاري.

وبتاريخ 08 أبريل الجاري، قامت مصالح أمن منطقة ابن امسيك ومولاي رشيد بثلاث عمليات مداهمة لمقاهي متواجدة بنفوذ هذه المنطقتين، وذلك بعدما أشتبه في تقديمها اللشيشة بطريقة غير قانونية للزبائن، بحيث جرى حجز عدد من قنينات الشيشة وتم إيقاف عدد من الأشخاص وحجز كمية من المعسل المهرب.

وحسب البلاغ فإن العملية الأولى  جرت بمنطقة مولاي رشيد حيث تمت مداهمة مقهى بالشارع رقم 02 بحي مولاي رشيد حيث تم إيقاف 13 شخص من بينهم مسير المقهى ونادلة ومستخدمين، وتم حجز 550 غرام من مادة المعسل المهرب.وأخضع شخصان لتدابير الحراسة النظرية فيما تم إجراء بحث مع المعنيين الآخرين ثم تم إطلاق سراحهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

أما العملية الثانية جرت بمنطقة ابن امسيك حيث تمت مداهمة مقهي بشارع الداخلة بحي قرية الجماعة، حيث تم إيقاف 06 أشخاص من بينهم نادل ومسير المقهى ومستخدم.

في حين جرت أطوارالعملية الثالثة أيضا بمنطقة ابن امسيك حيث تمت مداهمة مقهى بشارع الساقية الحمراء بحي قرية الجماعة، حيث تم إيقاف 22 شخصا من بينهم نادل ومسير المقهى ومستخدمين. أخضع المعنيون بالأمر لبحث من أجل التحقق من الهوية، وتم إطلاق سراحهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعلاقة بموضوع العمليات الأمنية التي أعلن عنها بلاغ ولاية الأمن، توفقت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني من إيقاف شخص متورط في قضية بالتزوير واستعماله وخيانة الأمانة.وحسب معطيات البحث، فقد عملت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة المذكورة، بمجرد تلقيها لشكاية ضمن محضر صرحت من خلاله الضحية والتي تشتغل كموثقة، أن الموقوف والذي يشتغل بمكتبها منذ حوالي سنة ونصف حيث كانت تؤدي واجب عمله عن طريق تسليمه وثيقة أمر بالصرف ليسحبها ويصرف قيمتها من وكالتها البنكية المفتوح بها حسابها، والذي استغل ثقة مشغلته وأقدم على صنع مجموعة من وثائق أمر بالصرف مزورة واستعملها في الحصول على أموال من حسابها بدون وجه حق، حيث قام بصرف مبالغ مالية حددت قيمتها في حوالي 220350 درهم.

وبتعميق البحث مع الموقوف في موضوع القضية وبعد مواجهته بالمنسوب إليه أقره جملة وتفصيلا، حيث كان يستنسخ الوثيقة المزورة بنوادي الأنترنيت مستغلا وثيقة الأمر بالصرف السليمة. كما أفاد أن المبالغ المالية المختلسة قام بتصريف جزء منها في اقتناء المخدرات حيث كان يقتني مبلغ 400 درهم بشكل يومي. تمت إحالة المعني بالأمر على العدالة من أجل المنسوب إليه، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق مزوده بالمخدرات.