راسلت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بخصوص ما وصفته بالهجمة التي تستهدف مدير الكنوبس من لدن منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة.
وجاء في الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن الأجهزة غير الشرعية الماسكة بمقاليد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أقدمت في إطار محاولة التغطية على الخروقات المتراكمة في تدبير شؤونها، وهروبا إلى الأمام من المشاكل الحقيقية، واستمرارا في الخرق المُمنهج لكل القوانين والضوابط وطريقة تدبير ملف المرض، (أقدمت) على محاولة تصدير أزمتها نحو وجهة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بنشر مغالطات وتمويه المنخرطين بالكذب عليهم وحشد المناديب المنبثقين عن انتخابات مخدومة، للتهجم على الكنوبس واستعمال المنخرطين الأبرياء حطبا لحرب مشبوهة ضد مديرها واتهامه، ظلما وعدوانا، باتخاذ إجراءات هي من صميم تطبيقه للضوابط التي تخوله إياها متطلبات تدبير نظام التغطية الصحية في القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية، المؤطرة بمقتضيات اتفاقية التدبير المفوض التي تم إبرامها منذ سنة 2006 طبقا للقانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث أوقف الصندوق استعمال أقنان سرية للولوج إلى نظامه المعلومياتي من لدن أغراب لا تربطهم علاقة قانونية بالتعاضدية العامة التي تربطها اتفاقية مع الكنوبس لتدبير ملفات المرض، بعد خرقها للمادة 4 التي تمنع التعاضديات من تفويض ما خولتها إياه المادة المذكورة إلى طرف ثالث.
وتضيف الرسالة، أنه وأمام هذه الهجمة المخدومة التزمت الحكومة، ولازالت، حيادا مشبوها واستنكفت إلى اليوم عن التدخل لمحاسبة مسؤولي التعاضدية العامة MGPAP عما ارتكبوه، وعن حماية منظومة التغطية الصحية وحماية مصالح 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم، رغم استمرار الخرق الممنهج لكل القوانين والضوابط ولطريقة تدبير ملف المرض. يضاف إلى هذا السلوك تنصل الوزارتين الوصيتين (التشغيل والمالية) من تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، بل تورطتا في تمرير زيادات غير قانونية في قيمة الانخراطات الشهرية، صادرة عن جمع عام غير قانوني، مما وفر للمتحكمين في التعاضدية أموالا طائلة يتم تبذيرها وتوزيع ريعها على من يوفرون لهم التغطيات ولشراء دعم لوبيات الفساد والإفساد وتلميع الصورة بمواد صحفية مدفوعة الأجر بسخاء مشبوه.
وقد أوضحت التعاضديات، حسب الرسالة دائما، أن أعضاء المجلس الإداري للكنوبس، والموقِعة على اتفاقية تفويض التدبير في إطار التأمين الإجباري عن المرض، في بلاغ صادر عنها يوم 30 مارس 2016، حقيقة وخلفيات هذه الهجمة، ودعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى التسريع بتسوية وضعيتها القانونية بخصوص تدبير الأقنان السرية والولوج للنظام المعلوماتي لتدبير خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
ووفق المصدر ذاته، فإن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وهي تتابع، بانزعاج كبير، الأوضاع التي وصلت إليها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي عادت إلى الواجهة بقوة مع التنبيهات الخطيرة التي كشفها مدير الكنوبس وعممها في بلاغ نشر على نطاق واسع، تجدد مناشدتها لسيادتكم للتدخل باستعجال لحماية المرضى من انتهاك حقهم في العلاج والخدمات الصحية التي يؤدون عنها اقتطاعات شهرية من أجورهم ومعاشاتهم، عبر تفعيل القوانين المنظمة للتعاضد ووقف الفساد المستشري في التعاضدية العامة ( الذي يشكل العبث بملفات مرضهم مجرد أحد تجلياته) واتخاذ تدابير استعجالية لتقويم كافة الاختلالات المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 وتحريك المسطرة بشأن الاختلالات ذات الطابع الجنائي الواردة في نفس التقرير، حماية لمصالح المنخرطين ومكتسباتهم وإعمالا لمهامكم في هذا الإطار.
