المحام شارية (يمينا) والزفزافي والسملالي ضمن ما اعتبره ردا موجزا على ما سمي بتعليق المحامي إسحاق شارية الترافع في قضية حراك الريف، أكد الأستاذ عبد الصمد السملالي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن تعليق الترافع دلالة على الانقطاع المؤقت عن القيام بالواجب وهذا يخالف عمل المحامي، وأضاف في تدوينة فيسبوكية، أن هناك مؤازرة أو سحب المؤازرة..
"المحامي لا يختار الوسطية في الممارسة المهنية. بمجرد سحب المؤازرة ينقطع الاتصال بين المحامي والملف، وينقطع التواصل بين المحامي والمؤازر. بل أخلاقيا حتى التواجد أثناء مناقشة الملف غير مسموح به حتى لا يكون هناك تأثير نفسي على المتهم وعلى باقي هيئة الدفاع.
مضمون رسالة التعليق لها دلالة قطعية هي غياب التنسيق بين هيئة الدفاع.
مضمون رسالة التعليق لها أثر سلبي على الممارسة المهنية.
فالدفاع أراد مراسلة السيد الوكيل بشأن المعلومات التي لديه وهنا أصبحنا أمام خطأ مهني فادح .
المحامي ملزم بالحفاظ على السرية فيما اؤتمن عليه .
لمادا غيب الزميل مؤسسة النقيب التي هي الأولى بالاستشارة معها طبقا للقانون قبل الوكيل العام.
المحامي ان تنازل عن مؤازرة لا يتحول الى شاهد ،
المحامي مسؤول عن كل ما يقول فهو لسان موكله في حدود ما يسمح به القانون، ولا يمكن الدفع بدفع ما دون إثبات. مسؤولية المحامي خطيرة .
علمتنا التجارب في مثل هده الملفات أن الاحتكام إلى الحكمة في اختيار الدفوع أفضل من الحماسة الاندفاعية لإثبات الذات .
مند اليوم الأول تباحث مع السيد النقيب بشأن تدبير الملف قال لي بالحرف هذا الملف أن سيء تدبيره قد تكون له عواقب على المهنة..
زميلي العزيز راجع مؤسسة النقيب أولا، واعلم أن مهنة المحاماة لها قواعدها ولا يمكن أن المجازف بدور المحامي ومهامه من أجل قضية ما .لنحافظ قدر ما استطعنا على مكاسب مهمتها، بالمستقبل المهني لا يبشر بالخير".
