قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تعديلات جديدة بخصوص مشروع قانون الحق في المعلومة، إذ دعا إلى رفع السرية عن مداولات وأشغال المجلس الحكومي، والمجلس الوزاري...

وطالب الفريق الاستقلالي، بحذف عبارة سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والتي جاءت في الصيغة التي قدمتها الحكومة، كما  اقترح الفريق إضافة فقرات جديدة تضمن توسيع حق المواطنين في المعلومات والتي من بينها نشر النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، بالإضافة إلى كشف مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى، والإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية.

وحسب موقع حزب الاستقلال، فإن الفريق الاستقلالي اقتراحا أيضا ضمن تعديلاته بخصوص مشروع قانون الحق في المعلومة، نشر النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان، والمعلومات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة نشر التقارير المتعلقة بالمأذونيات ورخص النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار، وغيرها من الامتيازات.

وحسب ذات التعديلات، يجب على كل جهة  مختصة  إما في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي، والتي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة، أن تنشر بصفة دورية المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص كل معلومة المتعلقة بالمالية العمومية.