خصص خامنئي كلمته في مدينة مشهد، للاقتصاد والأزمة الاقتصادية الشديدة، ولكن كلمة خامنئي كانت سياسية. إنه كان يتابع المسائل السياسية التالية تحت غطاء الاقتصاد:

أولا، كان يريد أن يضع الزمرة المنافسة أو حكومة روحاني في زاوية حرجة في شأن اقتصاد البلاد وكان يأخذ على السياسة الاقتصادية للحكومة في دور المعارضة.

ثانيا، أراد أن يقول إنه يتابع المسائل الاقتصادية، بينما المسؤول الأول والأخير لكل الأزمات الاقتصادية هو خامنئي نفسه وبيته والمؤسسات التابعة له!

ثالثا، أراد من خلال طرح هذا الموضوع أن يغطي على الأزمة الحادة التي يعيشها بعد تجرع كأس السم النووي وأزمة سوريا التي وصلت إلى مرحلة حساسة وهناك إجماع على تنحية الأسد والحالة الحرجة التي يعيشها النظام في هذه المسألة.

وهي جزء من الأزمة السياسية والإقليمية. أزمة السلطة في قمة النظام في قضايا سوريا وتجرع كأس السم النووي وتداعياتها والأزمة الاقتصادية، والأهم من الكل الانتخابات التي لم يتطرق إليها في كلمته هذه كلها تشكل جزءا من هذه الأزمة. ولكن تركيز الكلمة على الأزمة السياسية.

الإذعان بالأزمة في القيادة. مسألة الانتخابات هي أزمة ولاية خامنئي المنهارة هيبته في مجالات عدة. ولكنه يتجنب الكشف عن هذه الحقيقة وكان مضمون كلمته تصفية الحسابات مع الزمرة المنافسة، خاصة عندما يشير في كلمته إلى مفترق الطرق الذي وصل إليه النظام ويفصح عن الأزمة التي تعتري النظام في انتهاج الخط السياسي في مسألة القيادة.

إنه شرح بالكامل نهجا تحت عنوان «سياسة أمريكا» التي تريد فرضها على النظام. من الواضح أن قصده هو الخط الذي ينتهجه رفسنجاني. خامنئي أشار إلى  النووية وكذلك إلى أن البعض يقولون علينا أن نتنازل لأنه سبق وأن قال رفسنجاني علينا أن نتجرع كأس السم مثلما تجرعنا كأس سم الحرب (ثماني سنوات). إذن النهج المثار هو سياسة رفسنجاني وروحاني. وهذه هي السياسة التي انتهجها خامنئي نفسه في عهد أحمدي نجاد ولكنه لم يطرحه. في ذلك الوقت عندما تفاقمت الأزمات وانتهت إلى الانتفاضة، قال خامنئي فجأة: «بيني وبين السيد رفسنجاني الذي لدينا صداقة على طول 50 سنة، اختلاف في الآراء. السيد رفسنجاني هو يعارض سياسات أحمدي نجاد وإني أوافق رئيس الجمهورية». إذن هناك خط ينشده رفسنجاني ومقابله خط آخر الذي هو انتهجه بلا هوادة في عهد أحمدي نجاد. الآن يقول إن الخط الثاني، أي سياسة رفسنجاني ماضية إلى الأمام، لذلك يجب الوقوف أمامها، ونحن الآن في مفترق الطرق هذا. وهذا هو بالضبط تلك الأزمة السياسة التي يريد ويسعى أن يوجزها في المسألة الاقتصادية. بينما هي أزمة سياسية طغت على النظام بأسرها لاسيما قمته على غرار كأس السم النووي والسم الإقليمي وقضية الانتخابات ومعضلة الاقتصاد، حيث تلخصت كلها في أزمة ولاية خامنئي. وهذه هي الأزمة التي تحدثنا ونتحدث عنها منذ البداية. وهي أزمة عندما تعتري نظاما شموليا قائما على الاستبداد الديني وعندما تصل إلى ولاية الفقيه، تتحول إلى "أزمة السقوط".

أولا، تفاقمت حدة الأزمة إلى درجة تستدعي أن يخصص خامنئي كل كلمته لها ويخطط لها، وهي ناجمة عن شدة الضربة التي لحقت بولاية خامنئي خلال الانتخابات والتجاذبات المطروحة في العامين الأخيرين، مثل إقصاء جميع بيادقه في هذا العام وفشل هندسته في انتخابات عام 2013 والضربات المتلاحقة التي يتلقاها رأس النظام والأزمة التي تضعف النظام برمته وهذا يعني أزمة السقوط.

ثانيا، كلا الخطين المطروحين هما في داخل نظام ولاية الفقيه. سواء ذلك الجزء الذي يذعن بأنه قد انهزم ويعيش في مأزق وهناك فرض حوار آخر، أو ذلك الجزء الثاني الذي ليس حلا وبديلا لنظام ولاية الفقيه.

جميع العصابات والزمر التي تشكل أجزاء هذا النظام، بدءا من زمرة خامنئي من أمثال أحمدي نجاد وزمرة مؤتلفة و... وإلى رفسنجاني وروحاني وإلى الملتفين حولهما من أمثال الملا خاتمي وإلى موسوى وكروبي و... لا مستقبل وكيان سياسي لهم. وبالتالي لا يخرج حل من داخل هذه المنظومة. لذلك فإن هذه الأزمة هي أزمة السقوط.

ثالثا، الهزائم التي تلقاها جهاز ولاية الفقيه والمأزق الذي يعيشه النظام بأسره، ناجم عن خارج هذه المنظومة. وهذا نابع عن تناقضين: أولا، تناقض جهاز ولاية الفقيه مع المجتمع الدولي ومع القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، والثاني تناقضه مع المجتمع الايراني ومقاومة الشعب الإيراني المنظمة. وهذا يوجه ضربات ضده من خارج النظام، سواء في الملف النووي وفي سوريا وفي تدخلاته في العراق. إذن الضربات كلها تلحق به من خارج هذا النظام.

رابعا، مقابل هذا المأزق والطريق المسدود والعقم لهذين التيارين، هناك بديل قائم منذ 37 عاما في ايران.. ويمتلك هذا البديل قواته ونضاله وتنظيماته والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وجيشه للتحرير. وعندما تضعون هذه العوامل الأربعة جنبا إلى جنب، تصبح النتيجة ما يعترف بها العدو أي أزمة السقوط ونهاية هذا النظام.