رد نشطاء تجمعيين، عبر الصفحة الرسمية لحزب التجمع الوطني للأحرار على "الفيس بوك"على عبد الإله بنكيران في صراعه مع وزرائه، بالقول "جواب بوسعيد تقني وليس سياسي"، وتابعوا قائلين إن"رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي"، ومما جاء في التوضيح ما يلي:

غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة ،يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات.

فهم مسؤولون طبقا للفصل93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها.وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية.

فأين يكمن المشكل؟ فهل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان،سواء كان شفويا أو كتابيا،فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم انه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع..

أما إذا كان ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء... إضافة إلى ذلك فسؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا يتعلق بعل تخول المساطر الإدارية و القانونيةً إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين ؟ فكان جواب الوزير هو انه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية،.

هذا الرد ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة لأنه رد تقني تفسيري وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر . زِد على ذلك انه حرم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة الملف.