بغض النظرعن موقفنا مما يجري داخل دواليب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بما فيه تصورنا للمرحلة وعدم انسجامنا المطلق مع خطوات الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن الحزبي والتنظيمي والسياسي، من المكتب السياسي إلى أصغر الأنوية في الفروع ، فإننا لن نسمح بالمس بذاكرتنا الجماعية المشتركة، وفي هذا الصدد نقول لبعض الإعلاميين أن الحقيقة الإعلامية لن تكون بديلا ، مهما اجتهدتم، عن الحقيقة التاريخية والنضالية، فما يقال، بتهكم وتبخيس، أن الملكية البرلمانية كمطلب مجرد كذبة، وهو تجاوز لحدود اللياقة، لم يحترم ذاكرتنا ولا ذكاء المناضلين الشرفاء، على الفقرة التي تضمنت المطلب، وهي مقتطفة من البيان السياسي للمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،،،على أن ننشر البيان كاملا كملحق بعده ... « .... 1- مراجعة الدستور الحالي مراجعة شاملة تستهدف تحويل نظام الحكم في بلادنا من ملكية رئاسية مخزنية تستظل بظلها الطبقات المستغلة و الفئات الانتفاعية الانتهازية للكسب و الإثراء و التهرب من المراقبة الصارمة و المحاسبة الدقيقة من طرف السلطات المختصة التشريعية منها و القضائية و التنفيذية، و تحويلها إلى ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية تتحمل فيها الحكومة و كافة أجهزة التسيير و التنفيذ مسؤوليتها كاملة أمام ممثلي الشعب الحقيقيين و يتولى فيها الملك رئاسة الدولة كحكم فوق الأحزاب و الطبقات.....».

ولكن ... لماذا يتجرأ مثل هؤلاء وغيرهم على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدون مبرر موضوعي أو بمبررات سياسوية ؟ طبعا ، ليس لأن القيادة الحالية لم تتحمل مسؤوليتها كاملة ، فهذا شأن يهم المنخرطين والمنتدبين للمؤتمر القادم ، ومن باب الديموقراطية لن نتدخل في شزن داخلي محض ، وانما سوف ننبه إلى أنه لولا تهريب البيان العام السياسي من قبل القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولولا عدم نشره ضمن الوثائق والأدبيات الصادرة عنه ، لما حاول كثيرون مأسسة نسيان المواقف المضيئة، فليس البيان السياسي وحده من تعرض للتناسي والتجاهل، بل تداعيات المؤتمر كله، فقد حاولت القيادة المنبثقة عن المؤتمر الرابع للحزب جب كل ما مضى وتجاوزه ، فتاهوا عن الطريق، ولولا المؤتمر الثامن الذي أعاد الإشارة لمطلب الملكية البرلمانية، لكان في خبر كان، رغم أن التعرية السياسية أكلت من جوهره ومحتواه الذي على أساسه تبلورت استراتيجية النضال الديموقراطي .