تبعا لقرار المركزيات النقابية الخمس المرتبط بتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم 10 أبريل الجاري، واستحضارا للمسار النضالي الذي وسم فترة حكومة بنكيران بالعديد من التراجعات على جميع المستويات، ولملامسة أهمية الصيغ النضالية التي سطرتها الحركة النقابية المغربية لتحصين مكتسبات الشغيلة المغربية والدفاع عن حقوقها،، خص "أنفاس بريس" العربي الحبشي عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالتصريح التالي :

"لقد أراد رئيس الحكومة اختزال الملف الاجتماعي برمته في نقطة واحدة تتعلق بالإجراءات المقياسية المؤلمة التي تهم نظام المعاشات المدنية. وقد واجهت الحركة النقابية هذا التوجه الأحادي المناقض لدستور 2011 الذي أقر بنظام المفاوضة الجماعية وللمعايير الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية وصادق عليها بلدنا. لذلك لا يمكن مناقشة نظام المعاشات المدنية بمعزل عن التصور الشمولي لإصلاح أنظمة التقاعد وفي إطار تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف يعالج الملف المطلبي في كليته، والذي يتضمن محاور أساسية تتضمن تحسين الدخل والمعاشات، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، احترام الحريات النقابية وتطوير عالم الشغل، فتح الحوارات القطاعية وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة، وكذلك إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة عامة لا تأخذ فقط بعين الاعتبار التوازنات المالية الصناديق، بل كذلك القدرة الشرائية للمنخرطين والاستهلاك الأسري وتنافسية المقاولة الوطنية.

إن تقوية الجبهة الوطنية في سياق إقليمي ودولي مضطرب يقتضي من الحكومة تجاوز المقاربة الأحادية والتدبير التجزيئي التصورات والتشبع بالثقافة الديمقراطية التشاركية لأن الحوار الاجتماعي المنتج والإيجابي لا يخدم فقط الطبقة العاملة، بل هو عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".