يظهر أن حروب أحزاب التحالف الحكومي لن تنتهي، إذ ما أن تضع حرب أوزارها حتى تشتعل حرب أخرى بين مكونات الحكومة، خاصة بين حزب المصباح وحزب الأحرار. فبعد "غزوات بنكيران ومزوار" و"غزوات بنكيران وأخنوش"، هاهو الدور يأتي على وزير المالية محمد بوسعيد. الوزير بوسعيد توصل بمراسلة من مؤسسة دستورية – في شخص رئيسي فريقين بالغرفة الثانية – بشأن منافذ لإيجاد حل لأزمة الأساتذة المتدربين وأجابهما وزير المالية بما يراه كمسؤول حكومي .هذا السلوك اعتبره بنكيران محاولة ل"الانقلاب عليه" وأصدر بيانا بمثابة إعلان الحرب على حزب الأحرار. فيما يلي بيان رئيس الجكومة:

"على إثر ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص مراسلة منسوبة الى السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين، يوضح السيد رئيس الحكومة ما يلي:

- استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.

- ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات.

- يؤكد أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار.

كما يؤكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال."

وحرر بالرباط في 24 جمادى الآخرة 1437

الموافق لـ 3 أبريل 2016

رئيس الحكومة

عبد الإله ابن كيران