أعلن حزب التحالف الديموقراطي المعارض في جنوب إفريقيا ، يوم الخميس 31 مارس 2016 ، أنه سيبدأ إجراءات لإقالة الرئيس جاكوب زوما، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية أنه انتهك الدستور وأمرته بإعادة أموال استخدمها لترميم منزله.
وأفاد الحزب ، في بيان نشره بعد دقائق من قرار المحكمة "الحكم الصادر اليوم واضح جدا: ممارسات الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور وتشكل سببا لإقالته".
وألزمت المحكمة الدستورية زوما بتسديد جزء من تكاليف منزله الخاص "خلال 45 يوما" في ختام قضية أثارت فضيحة كبرى.
وقال رئيس المحكمة الدستورية "على الرئيس أن يسدد شخصيا المبلغ الذي تحدده وزارة المال خلال 45 يوما طبقا لقرار المحكمة"، مشيرا إلى أن الرئيس لم "يحترم أو يدافع أو يلتزم بالدستور".
وأوضح أن "على وزارة المال أن تحدد الكلفة المعقولة للأعمال" التي أجريت لصيانة منزل الرئيس والتي "لا علاقة لها بالإجراءات الأمنية"، ما يعني حصرا أن عليه سداد كلفة "مركز استقبال الزوار وسياج الحيوانات والدواجن والمسبح".
وشدد رئيس المحكمة الدستورية على أن تلك المبالغ التي أمرت بها النائبة العامة المسؤولة عن حسن استخدام الأموال العامة في البلاد "ملزمة"، معتبرا أن "حقيقة أن الرئيس لم يلتزم بها هي انتهاك للدستور".
وكانت النائبة العامة تولي مادونسيلا أمرت عام 2014 أن يدفع زوما "نسبة معقولة من تكاليف" صيانة منزله.
وتطالب المعارضة منذ أشهر باستقالة الرئيس الذي لطخت سمعته فضائح فساد أخرى.
وللإشارة فالرئيس زوما يعد أحد ألذ الأعداء للمغرب بجنوب إفريقيا بحكم أنه يمثل الركن الثالث في محور الشر الإفريقي ضد الامن القومي للمغاربة، إلى جانب الطغمة العسكرية بالجزائر ونيجيريا.
