يشتكي مجموعة من الموظفين بقطاع الفلاحة بزاكورة مما أسموه بالحيف والاقصاء الذي طالهم جراء حرمانهم من حق الاستفادة من السكن الوظيفي التابع لهده الوزارة بالإقليم، والذي أصبح محتلا من طرف متقاعدين أو ممن استفادوا من المغادرة الطوعية أغلبهم غادر المدينة واستقر في مدن أخرى كبني ملال أو اكادير أو ورزازات... بعدما أغلق تلك الدور السكنية لسنوات ،وقد أحصت الجريدة حوالي 18 سكنا وظيفيا تابع لقطاع الفلاحة بمدينة زاكورة وهوة اما مغلقا أو محتلا .

إلى ذلك يطالب المتضررون من موظفي هذا القطاع بزاكورة وزيرهم عزيز أخنوش بالتدخل العاجل من أجل تحرير هذه السكنيات وتمكين المستحقين من الاستفادة منها وذلك بهدف التخفيف عنهم من معاناة الكراء والتنقل من منزل إلى آخر.

ومن أجل الوقوف على حقيقة ما يدعيه هؤلاء الموظفين انتقلت " أنفاس بريس" الى المكتب الجهوي للفلاحة، حيث إلتقت برئيس المقاطعة الفلاحية بزاكورة واستفسرته عن الوضع فأكد لها ما يطالب به الموظفين وكانت مفاجأتنا كبيرة لما اكتشفنا أنه هو الاخر من الضحايا ولازال لحد كتابة هذه الحروف محروما من سكنه الوظيفي. وأضاف نفس المسؤول أنه فعلا تمت مراسلة الجهات المسؤولة جهويا من طرف بعض المتضررين من أجل انصافهم وأعطيت وعودا في هذه القضية بعقد اجتماع للجنة الكلفة بدراسة هذه الملفات. وفي نفس السياق أشار، رئيس المقاطعة الفلاحية لزاكورة عن وجود طلبات من أجل تفويت هذه السكنيات لقاطنيها .

وعن صحة إحالة قضية هذه الدور السكنية على القضاء قال نفس المتحدث أنه لم يكن متأكدا من إحالة هذه الملفات على القضاء مشددا على أنه لاوجود لأحكام قضائية في هذا الباب . ونحن نحقق في هذه المعطيات علمت الجريدة أن مجموعة من قاطني هذه الدور المتواجدين خارج الإقليم قد حلوا بمدينة زاكورة وشوهدوا يترددون على سكنياتهم الوظيفية .