نظمت جمعية المتصرفين بجماعة وجدة يوما دراسيا تحت عنوان " الميثاق الجماعي بين السياق والتأطير " تحت شعار « المتصرف دعامة أساسية للتنمية المحلية» حضر هذا اللقاء رئيس جماعة وجدة وبعض نوابه، والمدير العام للمصالح بالجماعة ( الكاتب العام) وعدد من الأطر ورؤساء الأقسام والمصالح.في مستهل اليوم الدراسي ألقى رئيس جمعية متصرفي جماعة وجدة كلمة أبرز من خلالها مكانة المتصرفين داخل الجهاز الإداري، إذ اعتبره بالدعامة الاساسية في انجاز مختلف البرامج والخطط الاستراتيجية للإدارة قصد تحقيق تنمية محلية. وفي مقابل هذا الدور المحوري اشتكى رئيس الجمعية من الوضع الذي يعيشه المتصرف داخل الادارة وقد وصفه بالقول : " المتصرف هو كل شيء في الادارة ولكنه في الواقع لا يمثل أي شيء " وطالب الهريشي بقانون أساسي يليق بهذه الهيئة. بعد ذلك تحدث رئيس جماعة وجدة عن محتوى اليوم الدراسي وعن ضرورة تسليط الضوء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بما حمل من إيجابيات ونقائص من خلال ندوات وعروض. ولم نوه بالمناسبة بهيئة المتصرفين وأثنى على دورهم الفاعل في الدعامة الاساسية للتنمية المحلية. ونفى أن يكون حضور المتصرف بجماعة وجدة مهمشا، واستدل بالإعلان الذي وجهه لأطر الجماعة لتحمل المسؤولية بأقسام ومصالح الجماعة وتقدم وقتها 6 فقط من أصل 600 إطار بطلباتهم.
وأضاف رئيس الجماعة أن الباب مازال مفتوحا في وجه الجميع لأنه يفضل " الرجل المناسب في المكان المناسب " بالإدارة الجماعية. من جهة أخرى حث الرئيس عمر حجيرة على خلق آلية للتكوين المستمر للرفع من القيمة العلمية للموظف الجماعي في ظل التطور المتسرع للتكنولوجية الحديثة والتغييرات الحالية في القوانين التنظيمية. وأشار رئيس الجماعة في معرض كلامه إلى الطابع الذي يميز حاليا هرم الموظفين، فقد وصفه بالمقلوب إذ تشكل قاعدته من السلالم العليا ( 10 – 11 ) في حين تقلص حجم اليد العاملة وأصحاب السلالم الدنيا مما أثر على بعض المرافق الخدماتية مثل الإنارة العمومية والمساحات الخضراء. وفي نهاية كلمته دعى الجميع إلى مضاعفة المجهود والتفاني لخدمة الصالح العام والدفع بعجلة المدينة نحو التقدم .
في نفس السياق تحدث المدير العام للمصالح بالجماعة ( الكاتب العام) عن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ومحتوى اليوم الدراسي وقال بأن الادارة تشجع مثل هذه المبادرات التي تخدم الموظف الجماعي وتنمي ثقافته القانونية، وفي هذا الإطار كشف عن برنامج يستهدف كل الأسلاك الادارة ستعتمده الادارة مستقبلا ويتركز على التأطير ودورات تكوينية للرفع من مستوى العطاء والخدمات والتي تصب في نهاية المطاف في صالح المواطن والمدينة.
أما عبد العزيز الخوضري الذي قدم عرضا تحت عنوان " الميثاق الجماعي بين السياق والتأطير " فقد اتبع سياقا تاريخيا عاد بذاكرة الحضور إلى ميثاق 23 يوليوز 1960 وهي بداية القطيعة مع الادارة الاستعمارية وتأسيس النواة الأولى لللامركزية. وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى مرحلة ترسيخ الميثاق الجماعي في 30 شتنبر 1976 ودخول نظام المجموعات الحضرية سنة 1992 وفي سياق هذه الرحلة التاريخية توقف عند خصائص كل مرحلة وما ميزها من تشريع وقوانين.
واعتبر الفترة ما بين 1976 إلى 2003 هي اطول تجربة للميثاق الجماعي ( 27 سنة)، حطمت الرقم القياسي وأطرت أربع مراحل انتخابية. وانتهى عبد العزيز الخوضري في آخر محطة من مساره وقراءته عند صدور القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات سنة 2015 وتناول المحاضر بالشرح والتحليل أهم المواد التي جاء بها هذا القانون، خاصة المواد التي شكلت قيمة مضافة للقوانين التنظيمية كما عقب على بعض المواد التي اكتنفها الغموض والنقائص وتحتاج في نظره الى مراجعة. وخلص في الأخير ان الميثاق الجماعي واكب التطور السياسي والاجتماعي بالمغرب وأسس قواعد اللامركزية .
للإشارة فإن اليوم الدراسي عرف التفاتة طيبة من جمعية المتصرفين بجماعة وجدة بتكريم زملائهم الذين أحيلوا على التقاعد.
