يبدو أن نداء طنجة، الصادر عن الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات، بتاريخ 19 مارس 2016، لم يتم استيعاب مراميه الإنسانية.. فاختزال المجهود والتحليل في وجود خلفية سياسية وانتخابية وراء المبادرة هو حق، لكن لا ينبغي بالمقابل أن يراد به باطل، بعلة أن التاريخ غني بالسوابق المثيلة.. كما أنه لا يعقل تبخيس العمل بدعوى أن الترافع سيصدر إلى الخارج والمنتظم الأممي ذي العلاقة بالموضوع.

هذا نقد منقوص وتحليل غير ناضج واختزالي، لذلك لابد من قراءتهما، الحدث والنداء معا، ضمن السياق الدولي والإقليمي، ووفق أبعاده القانونية والسياسية. فالوصم الذي كان ينحصر تجاه أبناء منطقة الريف بكاملها، بنعتهم بتجار المخدرات والتهريب، عظمت دائرته وصار يسم المغرب بكامله، كبلد ينعت بملاذ أباطرة تجارة السموم والتهريب وغسيل الأموال واحتضان «عبور» مدبري الجريمة الدولية المنظمة.

طبعا هذه الاتهامات، بغض النظر عن حاجتها إلى كثير من الحجج للإثبات، فهي تظل تشوش على جميع المسارات والمبادرات السياسية والتنموية.. ومهما كانت حقيقة لا ديموقراطية ولا شعبية الخيارات والسياسات العمومية بالمغرب، فهذا لا يعطي الحق لأي كان، سواء من بلدان الجوار أو فلول الاستعمار، أن يسيء للمغاربة، دون الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تشكل هذه الأزمة البنيوية إلى درجة التعقيد.. فالأمر لا يتعلق فقط بمخططات المستعمر الذي حول المنطقة إلى رهينة لاقتصاد الحدود ومعاقل لجلب المعادن واستقطاب الموظفين والجنود، وإنما تجاوز الأمر ذلك إلى حد تحقير الساكنة ووصم الهوية الكفاحية والمقاومة والحركات التحررية، وتزوير التاريخ الوطني بتخوين وتكفير المجاهدين الأحرار. فنفس الوصم والتمييز عانت منه مناطق الأطلس، الكبير والصغير والمتوسط. هذا الأخير الذي نال حصة الأسد باتهام رجاله ونسائه بتعاطي الفساد بجميع أشكاله.

فليس غريبا أن تظل بعض التمثلات السلبية تطوق قاموس التواصل لحد يومه، فالأوباش والشيخات ليست إلا مثالا من النماذج الكامنة في ثقافتنا المتوارثة.. لذلك ينبغي إعادة قراءة الواقع الثقافي أيضا إلى جانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لدى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة باستعمال القانون وتوظيف العدالة المتعثرة.

وأعتقد أن في النداء الصادر عن ندوة طنجة الدولية، ما يكفي لبناء أرضية بمثابة حد أدنى لإطلاق حوار عمومي هادئ وعلمي، يؤطره الخبراء والمختصون إلى جانب أطر المجتمع المدني المحلي والوطني، باعتبار أن الشأن لم يعد محليا، بل تجاوز ما هو وطني نفسه.. ولعل التدرج منشود وشرط كوسيلة للتفعيل..

فلنجب تشاوريا عن سؤال منهجية الانتقال من النداءات المطلبية إلى مواثيق تعاقدية، اجتماعية وسياسية، في السياسات العمومية والهويات الحزبية والاستراتيجيات الجمعوية المدنية والحقوقية؟ ولأن النداء ليس نصا مقدسا فما هو المانع من المبادرات الموازية والمختلفة، فالشرط أن يكون العمل متعددا مكملا، لا مبخسا ولا مدنسا؟