أحدث المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2010، وهو مؤسسة عمومية تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة. يتولى المكتب إنجاز المهام التالية: مسك السجلات الوطنية للملكية الصناعية؛ مسك السجل التجاري المركزي؛ المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة في السجلات المحلية؛ إطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين.
بلغت مداخيل المكتب برسم 2013 ما قدره 56 مليون درهم، تشكل العلامات التجارية (39%) والخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية (24%) أهم المداخيل. انطلاقا من التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات والصادر في يناير 2016 حول مراقبة تسيير هذا المكتب، فإن المجلس وقف على مجموعة من الاختلالات، نذكر من بينها:
1. على مستوى عقد الأهداف "أفق 2015": يعتبر عقد الأهداف بمثابة المخطط الاستراتيجي للمكتب، ويشتمل هذا العقد على مجموعة من المشاريع والأهداف التي تربط المكتب بمجلسه الإداري.
من خلال قراءة بسيطة لمؤشرات قياس الأثر، يتبين قصور عمل المكتب: عدد براءات الاختراع مرت من 1007 سنة 2010 إلى 1118 سنة 2013، أي بنسبة نمو تعادل 3.5% عوض 30% المقررة في عقد الأهداف؛ عدد براءات الاختراع المودعة بالخارج مرت من 22 سنة 2010 إلى 54 سنة 2013، أي بنسبة نمو تعادل 34% عوض 30% المقررة في عقد الأهداف؛ عدد العلامات التجارية مر من 81 إلى 48، بنسبة تراجع تضاهي 16%؛ عدد الرسوم والنماذج الصناعية المودعة مر من 1418 إلى 1272، بنسبة تراجع تعادل 3%؛ عقد الخدمات عبر الإنترنيت، بنسبة نمو تعادل 6% عوض 20% المقررة، إذ مرت من 44890 سنة 2010 إلى 46961 سنة 2013.
ويمكن تلخيص أسباب هذا القصور في الأسباب التالية: ضعف أنشطة التواصل على المستوى الجهوي؛ غياب تنظيم أي نشاط تواصلي لفائدة براءات الاختراع المغربية؛ إصدار كتيب واحد للابتكار طول ثلاث سنوات عوض 06 سنويا؛ مرافقة ومواكبة مقاولتين عوض 20 مقاولة محددة سلفا في العقد؛ إبرام المكتب سنة 2010 لصفقة من أجل إنجاز بوابة الابتكار، لكن تم التخلي عن إتمام الصفقة بعد صرف 720 000 درهم.
2. على مستوى السجل التجاري المركزي: يمكن تلخيص نقائص السجل التجاري المركزي في نقطتين أساسيتين، عدم شمولية المعطيات، واختلافها مقارنة مع السجلات التحليلية المحلية.
3. على مستوى الطلبيات: وقف المجلس الأعلى على مجموعة من الاختلالات في نظام المراقبة الداخلية للطلبيات العمومية تتمثل في: هيمنة شركة واحدة على طلبيات الأشغال؛ نواقص في إبرام الصفقات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحاجيات، وكذا المقاييس المعتمدة في انتقاء المتنافسين؛ عدم إخضاع الصفقات التي تتجاوز خمسة ملايين درهم إلى عملية التدقيق.
مما سبق يمكن التساؤل عن جدوى وجود المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، إن لم يستطع خلال كل هذه السنوات القيام بدوره الأساسي تجاه الأشخاص الذاتيين والمعنويين، من مقاولات صغيرة، متوسطة وكبيرة. أكثر من ذلك، يمكن استيعاب سقوط مؤسسات عمومية قديمة في زلات تسييرية، لكن من الصعب علينا، قبول أن تقع مؤسسة عمومية انشئت في العشرية الثانية من الألفية الثالثة، في أخطاء تتعلق بحكامتها. وعليه، فإنه من الواجب على الحكومة المتمثلة في الوزارة الوصية، أولا، أن تأخذ بعين الاعتبار كل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ثانيا، أن تقوم بدراسة تقييمية لهاته المؤسسة، ثالثا، معاقبة كل من تبث تورطه سببا في هاته الاختلالات، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وإلا فإنه سيتم نعت هاته المؤسسة بالكارثة الوطنية.
