قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إدخال ملف شركة "سامير" للمداولة، وتحديد يوم 21 مارس المقبل، للنطق في الحكم، إما بالتصفية أو الحراسة القضائيتين، جاء ذلك على خلفية الجلسة التي عقدت صباح اليوم الاثنين 14 مارس الجاري.

وكانت المحكمة قد قررت اعتماد 3 خبراء لتقييم الملف، في نونبر 2015، وذلك بعد حالة العسر المالي الذي ضرب الشركة الطاقية، نتج عنه توقف تام للمصفاة في غشت 2016، وكانت ذات المحكمة قد رفضت طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة "سامير"، في غياب اتفاق مع الدائنين.