ونحن نقلب صفات التاريخ لا يمكن بأي حال الوقوف على العدد الحقيقي للأرواح التي أزهقت في سبيل ضمان الحق القانوني للعمال في الإضراب، أو حتى عدد التظاهرات والمسيرات التي خرجت للشارع من أجل الغاية ذاتها. هذا قبل أن يتوافق العالم على مشروعية النضال وإلغاء أي فصل بينه وبين أداء الواجب داخل المؤسسة أيا كانت طبيعة نشاطها.
حدث هذا قبل نحو قرنين من الآن، لتأتي سنة 2016 بمغربنا الحبيب وتلوح حكومته "البنكيرانية" بوجهة نظرها من هذا التحول التقدمي، مشددة على أن قدر العامل لا يجب أن يكون إلا بالاشتغال ولا شيء غير الاشتغال مهما كانت الظروف أو أجواء أداء المهام. أما مسألة الاحتجاج فتلك "بدعة" وجب استئصالها ولو أجمعت عليها بشرية الكون، والويل لمن يعارض.
ربما قد تكون هذه القراءة ثمرة الفهم السطحي الذي قد لا يختلف عليه إثنان قادهما القدر للعيش في زمن عبد الإله ومن معه، إنما هناك أيضا ما خلفته بعض قراءات ما بين السطور، والتي توصلت إلى أن ما قدر من أموال اقتصت من أجور الموظفين جراء الإضراب الأخير ليوم الأحد 24 فبراير 2016، والتي بلغت 9 ملايير سنتيم، لا يمكن إلا أن تحيل على النهج الجديد الذي تفتق إليه "نبوغ" رئيس الحكومة، والباعث على أن المغرب وكما له ثوابت لمصادر اقتصاده كالفوسفاط والسياحة وعائدات المغتربين، من الممكن أيضا أن تضاف "بزولة" أخرى من ظهر الطبقة "المحلوبة" أصلا. وبالتالي إخضاعها لمثل "ويل للزخرف إن سقط على الصخر وويل له إن سقط الصخر عليه". بمعنى أن لا مفر من دفع الثمن.
وعلى هذا الأساس، لا يستبعد البعض، وفي ظل هذا التراجع المستخف بالحالة الاجتماعية للأجراء، وطاعنها في مقتل، أن تعرف مناقشة مشروع قانون ميزانية السنة المقبلة أشواطا من إدراج بند الاقتطاعات لسبب الإضراب كمورد قائم بذاته، وتعداده رسميا منبع ربح حكومي بامتياز عبر العمل على حساب عدد الإضرابات الممكن حدوثها وما تتيحه من ضخ للأموال، وحتى إن كان هناك نقص بوشرت وسائل الاستفزاز وإرهاصات الاحتقان لتنظيمها، طالما أن لا شيء محرم في السياسة والكل مباح. هذا .بعا إلى جانب خصوصية رئيس حكومتنا الذي لم يعد غريبا بأنه إن سُئل: "ألست أنت من أتيت تدعي الوقوف في صف المستضعفين؟"، وقال "نعم"، فإنه يعني "ربما"، وإن قال "ربما" فإنه يعني "لا"، أما إن قال "لا" فإنه ليس بنكيران.
