لماذا عجز كل الوزراء الذين تربعوا على عرش وزارة النقل منذ نهاية القرن الماضي وإلى اليوم عن معالجة ملف " البطاقة الرمادية المؤقتة "، بل ظلوا يتقاذفونها من وزير إلى آخر غير عابئين بمعاناة مستعمليها ، وبالمخاطر الناتجة عنها في حرب الطرق التي تعرفها بلادنا ؟ المعطيات المتعلقة بالموضوع كما سردها للجريدة أكثر من سائق ، تفيد بأن أسطولا كبيرا من السيارات يجوب طرق المملكة ببطاقات رمادية مؤقتة الاستعمال- تتوفر "انفاس بريس" على نسخ منها - وأن هذا المؤقت أصبح دائما بعد أن تجاوز عقدا من الزمن من دون يعرف الملف طريقه نحو الحل . وأضاف واحد من بعض المتضررين التقت بهم "أنفاس بريس" بوزان، بأن مديرية سلامة السير على الطرقات التابعة لوزارة النقل التي يتوافدوا عليها لسنين، اختارت شعار التسويف في التعاطي مع هذا الملف الذي لا مسؤولية لهم فيه ، مما ضاعف من معاناتهم . من بين المعاناة التي يشتكي منها هؤلاء المتضررين والمتضررات ، اضطرارهم مرة كل شهرين الانتقال من حيث هم قاطنون ، إلى مركز تسجيل السيارات بالمدينة التي سبق وسجلوا به سيارتهم ( مثلا من وجدة إلى وزان ) وذلك قصد ختم البطاقة الرمادية .
هذا بالإضافة إلى عملية السين والجيم التي يخضعون لها من طرف رجال ونساء الأمن والدرك المكلفين بمراقبة طرق المملكة ضمانا لسلامة مستعمليها . لكن الخطير في قضية البطاقات الرمادية هذه ، هو إمكانية كل حامل لها الإفلات من الاعتقال و المتابعة القانونية إن هو ارتكب حادثة سير ولاذ بالفرار ، كما شدد على ذلك ملمون بتفاصيل هذه القضية متضررون التقت بهم الجريدة . إن وزير النقل في الحكومة الحالية ، وقبل جمع حقائبه لمغادرة رأس الوزارة ، مطالب بتسوية أسطول السيارات التي تجوب طرق المملكة ببطاقات رمادية مؤقتة ، درءا للكوارث التي ترافقها على طول الطريق ، وحماية لمالكي هذه السيارات من الابتزاز الذي يتعرض له البعض منهم بمراكز تسجيل السيارات وعلى الطرق ....
