تشتغل العديد من الكفاءات العلمية والتقنية عالميا على خدمات "بيع الحلول" للمواطنين والشركات والإدارات المعنية.. وفي دول مثل المغرب تبقى الحلول التي من المفروض أن تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، نادرة وصعبة التنفيذ، ما يجعل المواطن منهمكا في مواجهة تحديات العيش الكريم ومنشغلا بتدبير ذاتي لأمور المعيشة في شتى المجالات، بهدف التغلب على المشاكل وحلها بشكل فردي وباجتهاد وعرق وكد. لكن في سويسرا التي توصف بـ "بنك العالم"، تحوَّلَ بحث المواطنين الأغنياء على الحلول إلى بحث عن المشاكل، بسبب رفاهية العيش وعلو سقف الحقوق، إلى درجة انقلب فيها الأمر إلى العكس، فانطبق الحال في هذا البلد مع مقولة "الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده".

وقد عمَّم مؤخرا عبر صفحته على الفايسبوك "عصام العاقل"  وهو "متخصص في الأدب الإنجليزي"، صورة لموقع سويسري عنوانه  "need a problem"  ويمكن ترجمته لعبارة "في الحاجة إلى مشكل..". وعلق "عصام العاقل" على الصفحة: "شركة تبيع المشاكل، قد يبدو الأمر عبثيا ولكن فعلا هناك شركة سويسرية تسمى  need a problemتبيع المشاكل للأغنياء والمترفين ولها موقع على الإنترنيت، ويتراوح سعر المشكلة ما بين "أورو واحد" إلى "خمسمائة أورو" حسب درجة صعوبة المشكلة!!!"..

ولأن المشاكل أضحت في سويسرا منتوجات تباع وتشترى بثمن يتراوح من 1 أورو إلى 500 أورو، فيحق لنا أن نفكر في ربط علاقات تجارية في هذا الإطار مع هذا البلد، لتصدير مشاكلنا الصغيرة والكبيرة وإنشاء شركات تصدير هذا "المنتوج المشكلي"، بشرط أن يكون الشركاء في هذه المقاولات حاصلين على "شهادة الاحتياج" كي يستفيد الفقراء من تصدير مشاكلهم لأغنياء سويسرا.

فما رأي حكومة بنكيران في هذا المشروع؟ وهل يمكننا التفكير في مشروع قانون تجارة المشاكل؟؟ وهل تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بتنسيق مع الحكومة والمتدخلين في "قطاع المشاكل" صياغة بنود هذا المشروع المدر للدخل دون تدخل من أغنياء المغرب؟

خذوا الحلول وارفعوا أياديكم عن "مشاكلنا لي ما حليتوهومش... راه ناس آخرين محتاجين ليهم"..