على إثر تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن بعض الفئات البنكية ستسحب من التداول. أفاد بنك المغرب في بلاغ توصلت به مدي1 تي في أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، موضحا أن إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال إجراء ات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية.
ومما جاء في البلاغ :
"على إثر المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام منذ يوم فاتح مارس 2016 حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول، ينهي بنك المغرب إلى علم العموم أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة ويؤكد أنا إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال إجراء ات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية.
أما بالنسبة للرسالة الموجهة من طرف مديرية الشبكة ومراكز المعلومات ببنك المغرب 2016 والتي تم نشرها في وسائل الإعلام، فإنها لا تتعلق إلا بوقف إعادة تدوير الأوراق النقدية من سلسلتي 0891 و 0882 ولا تنصب بتاتاً على سحب هذه الأوراق النقدية من التداول.
وتندرج هذه الرسالة ضمن المخطط الذي اعتمده بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه، من أجل سحب الأوراق النقدية من سلسلتي 0891 و 0882 من التداول بشكل تدريجي. ويشمل هذا المخطط وقف إعادة طرح هذه الأوراق للتداول، مع مطالبة البنوك بإعادتها لبنك المغرب. وبالتالي، فإن الأوراق البنكية المذكورة أعلاه تظل مقبولة إجبارياً في عمليات الدفع النقدي لدى شبابيك بنك المغرب ولدى البنوك. وتبقى معتمدة في جميع المعاملات النقدية ما دامت تتمتع بحق الرواج القانوني والقوة الإبرائية."
