كشف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الممثلون الرسميون للمنخرطين الرسميين في نظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، أن الحكومة تروج لمغالطات خطيرة بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث أن حصيلة الوضعية المالية للصندوق عرفت فائضا كبيرا منذ التأسيس إلى حدود آخر ميزانية ناقشها المجلس الإداري ألا وهي ميزانية سنة 2014.
وشددت مصادر من داخل أعضاء المجلس الإداري، على أن الخطير في الأمر هو أن الحكومة صادقت على مشاريع قوانين في ظل غياب مناقشة ميزانية 2015 و2016 وعدم المصادقة عليهما في سابقة خطيرة تتجاوز كل القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العامة والمستجدات المهمة التي ينص عليها دستور 2011.
واستنكر بلاغ أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تعمد توقيف أشغال المجلس الإداري وجميع اللجان الحكماتية المنبثقة منذ أواخر 2014 في الوقت الذي أصبح تدبير الصندوق المغربي للتقاعد يعرف أزمات متتالية مرتبطة بالتدبير والتسيير، وصلت إلى درجة فتح ملفات قضائية بالإضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة للمرتفقين. بالإضافة لما سموه الحصار المضروب على أعضاء المجلس وإلغاء بطائق ولوجهم لمقر الصندوق ومنعهم من الاطلاع على المعطيات الحقيقية المخول لهم قانونيا، علما أن إدارة الصندوق سبق لها أن هاجمت المكتب المخصص لهم واستولت على مجموعة من الوثائق.
واعتبرت مصادر "انفاس بريس"، أن ملف التقاعد يعرف مغالطات خطيرة واعتماد مقاييس غير عادلة تبدأ بعدم تطبيق حصص المساهمات المعتمدة بجميع صناديق التقاعد وطنيا ودوليا (3/1 للمنخرط 3/2 للمشغل) وعدم تسديد المشغل (الدولة) لجميع مستحقاته مع المردودية منذ تأسيسهما، كما أن ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد ذات قيمة مهمة عرفت استنزافا خطيرا يستوجب الوقوف عليها ويتطلب من المجلس الأعلى للحسابات وجميع الأجهزة المتصلة لإجراء تحقيق وافتحاص دقيق حول الاختلالات المالية والتدبيرية والخدماتية للصندوق المغربي للتقاعد.
