يضم مجلس النواب المغربي 395 عضوا ينتخب منهم 305 بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة عبر الدوائر الانتخابية بينما تكون حصة محددة في 90 عضوا عبر لائحة وطنية يمثل فيها الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة نسبة الثلث ب30 مقعد، لكن لائحة الشباب هذه داخل مجلس النواب والمتوافق في شأنها من طرف الأحزاب باتت في الآونة الأخيرة مثار جدل ونقاش جعلت بعض الأصوات تطالب بإلغائها و اعتبرتها مجرد "ريع سياسي "أنفاس بريس" اتصلت في هذا الموضوع باﻷستاذ أنس بن الدرقاوي، باحث بسلك الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الأول بسطات، وعضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية؛ فأدلى بما يلي:
أولا إن إشكالية تجديد النخب السياسية مازالت مطروحة في بلدنا بشكل كبير حيث السائد هو احتكار العمل السياسي من طرف نخب شيوخ وهيمنة نفس الوجوه على المشهد السياسي، والغريب أننا نجد من يطالب بتشبيب مؤسسات البلاد السياسية والاقتصادية و الثقافية فقط على مستوى الخطاب لكن على مستوى الممارسة نجده بعيدا عنها بسنوات ضوئية، ففي اعتقادي الشخصي من الناحية المبدئية يمكن اعتبار اللائحة الوطنية للشباب آلية لتمكين الشباب من العمل التشريعي داخل مجلس النواب، كما أنها أيضا متعلقة بمسألة ضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية عن طريق شباب فعال غير محترف لتقنيات العمل الانتخابي خصوصا مع الحالة المغربية لكن لديه رصيد نضالي وسياسي وكفاءة على الإقناع والترافع على هموم وتحديات الشباب المغربي، إلا إنه ومع النقاش السائد اليوم حول هذه اللائحة وهل يمكن اعتبارها ريعا أم لا؟ فيمكنني القول أنه من الأسباب التي أدت إلى إفراغ دورها الأساسي هو أولا أن الشباب المتواجد اليوم في البرلمان انغمس في نقاش بعض مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بعدة قضايا مختلفة وهذا دوره الدستوري أيضا، لكن مع الأسف وباستثناء نقط تبقى جد معزولة، فهذا الأخير لم نلمس له أي دور في إضافة تلك اللمسة الشبابية للبرلمان، وأيضا غيابه في الترافع و تقديم المقترحات ومناقشة مشاريع القوانين حول قضايا الشباب الأساسية، وبالتالي لم يعطوا مفهوها قويا لوجودهم بالبرلمان، وهذا راجع أولا لأن أغلب الشباب الذي ولج البرلمان هو في أواخر الأربعينيات من العمر، خصوصا وأن إشكالية السن ظلت غير واضحة عكس مثلا أنه مع وصول كفاءات شابة من حزب بوديموس للبرلمان الاسباني بدا منذ الولهة الأولى أنه متوجه نحو التغيير في شقه التركيبي وأيضا مواضيع نقاشاته، هناك أيضا إشكالية الترضيات والولاءات ومكافأة المقربين الشيء الذي جعل اللائحة الوطنية للشباب محط انتقادات واسعة، مما أدى لغياب كفاءات وأطر شابة جهوية ومحلية.
إذن و من أجل عقلنة هذه اللائحة اعتقد أنه يجب التفكير في صيغة جهوية أو إقليمية تضمن للشباب التواجد داخل المؤسسة التشريعية على أساس التباري والتنافس الديمقراطي الذي يقضي النزول إلى الشارع الانتخابي حتى تكون تمثيليتها مرتبطة بالنضال القاعدي، وأيضا تحديد ما هو سن الشباب بالضبط لإزالة هذا اللبس وهذا هو دور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي كان عليه أن يحدد أولا مفهوم الشباب المغربي لكن مع الأسف هذه المؤسسة لم تخرج لحيز الوجود لحد الآن علما أن ما يتداول حول مشروع القانون المتعلق بهذا المجلس وإن اعتمد بصيغته الحالية فسيكون كارثيا وسيفرغه من أي دور في النهوض بأوضاع الشباب المغربي.
