عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

يأتي هذان اللقاءان في سياق تنفيذ التوجيهات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش يوم 29 يوليوز، والتي شدد فيها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى أهمية الإعداد المبكر لها، بما في ذلك الاتفاق على الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الحالية، مع تكليف وزير الداخلية بالإشراف على التحضيرات وفتح باب المشاورات مع الفاعلين السياسيين.

وخلال الاجتماعين، عبر قادة الأحزاب عن ترحيبهم بالقرار المتعلق بإطلاق التحضيرات في إطار من التشاور، مؤكدين على أهمية هذا النهج في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.

تم خلال اللقاءين مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات لسنة 2026، وسط أجواء اتسمت بالمسؤولية والرغبة في إنجاح هذا الاستحقاق، الذي يشكل فرصة لتكريس الاختيار الديمقراطي في البلاد.

وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب اقتراحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات قبل نهاية شهر غشت الجاري، من أجل دراستها والتوافق حول الصيغة النهائية للنصوص القانونية اللازمة، تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية، والعمل على اعتمادها قبل نهاية السنة.