هل تم إبلاغ الإدارة الترابية الإقليمية في شخص عامل دار الضمانة، ومدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة بأن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لأبناء الفقراء من أجل ضمان حقهم في التعليم قد أصبح معرضا للتعثر في القادم من الأيام ؟
ليس لأن المواد الغذائية غير متوفرة، وليس كذلك بسبب ضعف منسوب النزاهة في تدبير هذا الدعم، ولكن بسبب الغموض الذي يلف منذ فاتح يناير الأخير، وضعية العاملات بمطابخ المؤسسات التعليمية مما ضاعف من معاناتهن.
المعطيات المتوفرة لـ"أنفاس بريس" تفيد بأن العاملات المتعاقدات مع الشركة التي دبرت - بدون أدنى احترام لقانون الشغل - مرفق المطاعم بالثانويات التأهيلية والإعدادية المنتشرة بالإقليم في السنوات الأخيرة ، سيجدن أنفسهن يواجهن المجهول، بعد أن لم تحصل أي شركة جديدة على صفقة تدبير المرفق من جديد .
لكن ولكي يستمر هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لآلاف التلاميذ المنحدرين من مربع الهشاشة الاجتماعية ، تمت دعوتهن للمزيد من الكد من أجل استمرار المرفق في تقديم خدماته، و أن مصلحة المالية بنيابة التعليم في نسختها ما قبل الأخيرة ستعمل على معالجة المشكل في القليل من الأيام القادمة. القليل من الأيام تجاوز اليوم شهرين، ولا حل يلوح في الأفق ، والكثير من الأسئلة المحرقة تتناسل بحثا عن جواب تقبض عليه العاملات ولا من مجيب .
وحتى لو افترضنا بأن شركة جديدة ستستفيد من الصفقة ، فما هي الصيغة القانونية التي سيتم اعتمادها من أجل تسديد أجور عاملات اشتغلن شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، قبل أن تشرع قانونيا الشركة صاحبة الصفقة في ممارسة عملها ميدانيا ؟
يذكر بأن هؤلاء العاملات سبق لهن أن نظمن وقفة احتجاجية في العطلة المدرسية الأخيرة مطالبات الشركة السابقة بتسوية وضعيتهن المالية بعد حرماهن من أجورهن لشهور، وهو ما انتهى بالشركة بالالتفاف على تذمرهن وذلك بتسديد شهرين، بينما ظل بذمة الشركة شهرين آخرين إلى اليوم .
