طالبنا يوم الأربعاء 16 فبراير 2017 ضمن هذا الركن وزير العدل والحريات بلزوم، وجوب إدراج ثقافة المراحيض، ضمن مخطط إصلاح منظومة العدالة، لكوننا من جهة نعاني كمواطنين يترددون دوما على مقرات محاكم المملكة، ونجد صعوبة كبيرة في قضاء حاجاتنا الطبيعية، لأن إما أن هذه المراحيض مغلقة في وجه عموم المتقاضين، أو أن وضعيتها غير لائقة أصلا، وتفتقد للصيانة، أو أن أنابيب الماء والمصابيح الكهربائية معطلة دوما.
وقد استعجلنا في إثارة هذا الموضوع بعدما وقفنا على وضعية هيئة قضائية تبحث عن مرحاض إثر رفعها إحدى الجلسات لأن «الكابينة» القريبة من قاعة الجلسة كانت مغلقة بعدما غادر موظفو المحكمة مقرات عملهم ما بعد الرابعة زوالا.
كما طالبنا مجالس هيئات المحامين، التي توجد مقراتها بمحاكم الاستئناف بالمملكة، والجمعيات المهنية للقضاة، وباقي مساعدي القضاء أن ينخرطوا في مساعي إيجاد مراحيض في المستوى المطلوب لعموم المتقاضين، ومختلف العاملين والزائرين لهذا المرفق الحيوي، الذي يدر أموالا طائلة على الخزينة العامة للدولة، ويقتطع جزء منها لفائدة صندوق لتجديد المحاكم، والذي كان قد أحدث في التسعينيات.
مناسبة عودتي لإثارة «ملف المراحيض بمحاكم المملكة» يرجع لكون الموضوع أثار فضول واهتمام عدد من المهتمين، الذين هم متضررون من هذا الوضع، بل إن أحدهم أكد لي أن قضية المرحاض اتخذت صبغة «دولية» ضربت كل خطاباته وسط حشد دولي من القضاة، وذلك حينما طلب أحدهم الذهاب إلى المرحاض، حيث كان واحدًا مغلقا لا يتوفر على مفتاحه، والآخر مفتوح لكنه معطل.
وقال الراوي: «إن الدم جمد في عروقي، لأنني أحسست حينها بالمفارقة بين مستوى الخطاب، الذي رفعته بإيقاع 180 درجة، انطلاقا مما أومن به، والآمال المعقودة على إصلاح منظومة العدالة، وبين واقع مرحاض بئيس في مرفق له علاقة بشؤون العدالة»... مضيفا أنه لم يسبق أن انتبه لهذه المفارقة العجيبة، لكن حرج استنتاجات ضيفه الأجنبي جعلته يخلص إلى أن مراحيضنا يمكن أن تكون لها «امتدادات دولية على منظومة إصلاح العدالة»، وليس فقط انعكاسها على العاملين بهذا القطاع والمتقاضين، الذين يفترض أن يلجوا لمحاكم تتوفر فيها جميع شروط الراحة، بما في ذلك «بيت الراحة» أي المرحاض.
نجدد مرة أخرى السيد وزير العدل والحريات طلب الاهتمام بهذا الملف.
ملحوظة :
قرأت أخيرا أن قاصرًا هندية أحرقت نفسها بمنزل أسرتها، لكون عائلتها عجزت عن الاستجابة لمطلب توفير مرحاض التي ظلت تطالب به لسنوات.
في المقابل تابعنا في بحر هذا الأسبوع أخبار تدشين مراحيض عمومية، بمدينة مراكش، أطلق عليها اسم «دار لوضو»، وبقي لدي سؤال كنت أود أن أطرحه على وزير السياحة والوفد الرسمي، الذي دشن رسميا هذه المراحيض، وهو لماذا اختيار هذه التسمية؟ وإذا كانت هذه المراحيض هي من أجل تحسين صورة بلدنا، كما جاء في بعض قصاصات الأخبار فهل المواطن المغربي لا يستحق مراحيض عمومية بمختلف المدن، في الوقت الذي يضطر البعض لقضاء حاجاته بشوارع وأزقة تزكم بعض جنباتها أنوف السياح المتحدث عنهم أيضا.
