يرى رضوان الدخيسي، عضو نقابة وكالة الجنوب (كدش)، أن احتجاجات أطر ومستخدمي الوكالة جاءت كرد فعل على قرار تنقيل وكالة الجنوب من الرباط إلى العيون وما رافق ذلك من مشاكل اجتماعية وتشتت أسري لجل المستخدمين. وكشف الدخيسي أن أيادي خفية كانت وراء حرمانهم من التوصل بتعويضاتهم إلى حد الآن، وذلك بإخفاء المقرر من طرف الادارة السابقة لغاية في نفس يعقوب. وشدد محاورنا أنه تم خلق تفسيرات واهية وظالمة ومغرضة لكلمة التعاقد في محاولة لحرمان ما يزيد عن 70 متعاقد من هذه التعويضات في ظلم سافر واحتقار لمجهودات هذه الفئة في العمل التنموي.
+ انخرط أطر ومستخدمي وكالة الجنوب منذ مدة في برنامج احتجاجي، ما هي حيثيات هذا التصعيد الاحتجاجي؟
- جاءت هذه الاحتجاجات بعدما تراكمت على أطر ومستخدمي وكالة الجنوب مجموعة من المشاكل، ابتداء من تنقيل وكالة الجنوب من مدينة الرباط إلى العيون وما رافقها من مشاكل اجتماعية من تشتت أسري لجل المستخدمين، زيادة على انعدام شروط العمل وعدم صرف الرواتب وكذا التعويضات الجزافية الخاصة بالمتعاقدين مع الوكالة، فضلا عن مشاكل كثيرة كـ: تجريد بعض الأطر من المسؤولية، تنقيلات تعسفية، عدم تسوية وضعية المتعاقدين...، مع كل هذا كانت ردة فعل أطر ومستخدمي وكالة الجنوب جد حضارية أمام هذا الوضع المزري، حيث قامت بمراسلة جميع الجهات المعنية (وزارتا الداخلية والمالية، رئيس الحكومة، الفرق البرلمانية، مؤسسة الوسيط...).. وفي غياب أي ردة فعل جدية لحل هذه المشاكل كان من الطبيعي أن تلجأ هذه الفئة المتضررة إلى أشكال نضالية لإيصال رسالتها إلى السلطات المعنية بالأمر.
+ ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم صرف التعويضات الجزافية الخاصة بنقل وكالة الجنوب من الرباط إلى العيون؟
- بالنسبة للأطر المتعاقدة يعتبر هذا السؤال محيرا في ظل وجود مقرر وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والمالية تحت رقم5581 E /والقاضي بأحقية المتعاقدين مع الوكالة بهذه التعويضات الجزافية إسوة بالمرسمين منهم. غير أن أياد خفية كانت وراء حرمانهم من التوصل بتعويضاتهم إلى حد الآن، وذلك بإخفاء هذا المقرر من طرف الإدارة السابقة لغاية في نفس يعقوب.. لكن بعد بحث مضن وجهد قامت به كل من تنسيقية ونقابة وكالة الجنوب من أجل إخراج هذا المقرر إلى حيز الوجود، حيث جوبه في المرحلة الأولى من طرف الإدارة بالرفض، غير أن جواب وزارة المالية في شخص مدير الميزانية عبر مراسلة تنسيقية مستخدمي وكالة الجنوب، أوضحت أحقية المتعاقدين في هذه التعويضات. لكن فيما بعد تم خلق تفسيرات واهية وظالمة ومغرضة لكلمة التعاقد في محاولة لحرمان ما يزيد عن 70 متعاقد من هذه التعويضات في ظلم سافر واحتقار لمجهودات هذه الفئة في العمل التنموي... ونحمل الإدارة السابقة كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها متعاقدو وكالة الجنوب.
+ تقولون إن قرار رئيس الحكومة القاضي بنقل مقر الوكالة من الرباط إلى العيون ابتداء من فاتح شتنبر 2014، خلف نوعا من عدم الاستقرار وانعدام الآفاق المستقبلية لمستخدمي القطاع، كيف ذلك؟
- يمكن الاجابة عن هذا السؤال بشكل منفصل وباقتضاب.. فمسألة الاستقرار تتجلى بالأساس في قرار ارتجالي ومتسرع لرئيس الحكومة في تنقيل الوكالة من الرباط الى العيون دون الاستشارة مع الأطر وممثليها، بالإضافة إلى عدم مراعاة الحالة الاجتماعية للأطر ولعائلاتهم، وكذا تبعات هذا القرار المجحف في حق هذه الفئة. أما مسألة انعدام الأفق فتبدو جلية في كون مصير المؤسسة بأكملها أصبح بين مفترق مجموعة من الطرق، وذلك بعدما صرح وزير الداخلية داخل مجلس المستشارين بأنه سيتم تقسيم هذه الوكالة إلى وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع.. وهذا ما انعكس سلبا على نفسية المستخدمين بصفة عامة وعلى المتعاقدين بصفة خاصة في ظل غياب أي قرار واضح المعالم من أجل تسوية وضعيتهم بصفة نهائية.
+ تتهمون الإدارة الجديدة لوكالة الجنوب بانتهاج سياسة الإقصاء والمراوغة، هل يمكن توضيح ذلك؟
- يتجلى هذا الإقصاء من خلال العنصرية والتمييز بين المستخدمين في الترقية والزيادة في الرواتب للبعض دون الآخرين. حيث يستفيد منها فقط الموالون والمحسوبون لصف الإدارة والمتملقون لها، في حين الموالون لصف المعارضة والمناضلون والمدافعون عن الحقوق يتم التغاضي عنهم وتهميشهم وإقصاؤهم، في صورة واضحة تؤكد سياسة الموالاة والمحاباة المطبقة داخل الإدارة للأسف. وتتجلى المراوغة من خلال التهرب من الحوارات الجادة التي تبنى على التزامات حقيقية تضمن حقوق المستخدمين، هذا ما يعني ربح الوقت والالتفاف على مطالب الشغيلة.
+ صرح وزير الداخلية بمجلس المستشارين في يناير 2016، أن الحكومة تضمن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع بجميع فئاتهم، ألا يشكل ذلك ضمانا حقيقيا لمكتسبات شغيلة وكالة الجنوب؟
- نعم جواب وزير الداخلية واضح في هذا الشأن، ونثمن هذا الجواب من موقعنا، ويحتاج إلى وثائق رسمية تؤكد وتعزز ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لهذه الاطر التي تستيقظ كل مرة على قرارات فجائية تمس مصير المؤسسة وكذا المستخدمين.. لذا الوزير مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المزرية التي يعيشها مستخدمو الوكالة، على أن تكون مسألة إعادة الانتشار تشاركية بين الأطر ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.
+ ما هي أهم المطالب التي تتشبث بها تنسيقية أطر ومستخدمي وكالة الجنوب؟
- تتلخص مطالب أطر ومستخدمي وكالة الجنوب في المطالب التالية: الإسراع بالإفراج عن التعويضات الجزافية عن تنقيل مقر الوكالة من الرباط إلى العيون لفائدة جميع المستخدمين المتعاقدين مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية أسوة بزملائهم المرسمين وأسوة كذلك بمتعاقدي وكالة الشمال والشرق تنفيذا لمقرر وزارتي الداخلية والمالية، وجواب وزارة الداخلية، وعدم الالتفاف على هذا المطلب المشروع بأعذار واهية من خلال تفسيرات ظالمة ومجحفة في حق المتعاقدين تروم حرمانهم ما أمكن من هذه التعويضات، العمل على صرف رواتب المستخدمين المتعاقدين الذين لم يتوصلوا برواتبهم بعد تجديد عقدة العمل معهم في أقرب وقت، وتسوية وضعية الأطر المتعاقدة مع وكالة الجنوب على غرار باقي المؤسسات الأخرى كوكالة التنمية الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر، إعادة توزيع المستخدمين غير القادرين على الاستقرار في الأقاليم الجنوبية لظروف اجتماعية مختلفة، على مختلف القطاعات العمومية الأخرى عند حل وكالة الجنوب، تضمين مشروع القانون الخاص بالوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) الموجود قيد الإعداد لمسألة تنقل وانتشار الأطر والمستخدمين عامة من قطاع عمومي إلى اخر وليس فقط من وكالة لأخرى وذلك على مستوى كل جهات المملكة ال12، والذي من شأنه حل مشكل بعض الأطر والمستخدمين الذين انتقلوا مرغمين إلى العيون ويعيشون تشردا أسريا بما لكلمة التشرد من معنى. نطالب كذلك بترسيم كل المتعاقدين مع الوكالة مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الأقدمية التي قضوها في خدمة التنمية بهذه المؤسسة حتى لا يحرموا من الترقية، والذين عانوا طيلة سنوات، وما زالوا، من ظلم وحيف الإدارة التي كانت ترغمهم على توقيع عقود عمل محددة المدة كل سنة ضدا على قانون الشغل وذلك طيلة سنوات، والمطالبة بصياغة قانون أساسي للوكالات الجهوية الجديدة للتنفيذ المشاريع يضمن حقوق الشغيلة ويرسخ استمرارية المكتسبات السابقة.
