صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تفوض إلى وزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية، بعد استشارة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تتعلق أساسا بتحديد لائحة التخصصات والتقنيات الطبية التي لا تمارس بالمغرب، والتي يمكن للأطباء الأجانب ممارستها في إطار مزاولة مهنة الطب بصورة مؤقتة، وكيفيات تنظيم القوافل الطبية واشتغالها، والمعايير الواجب احترامها لفتح عيادات طبية، والضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات بالمصحات والمعايير الواجب احترامها لإنشاء المصحات أو المؤسسات المماثلة لها واستغلالها.
ويضم هذا المشروع كذلك موادا تحدد الوثائق اللازم الإدلاء بها من قبل الأطباء المغاربة والأجانب لتقييدهم أو نقل تقييدهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عبر المجالس الجهوية للهيئة، والوثائق التي يتعين الإدلاء بها من قبل الأطباء الأجانب للحصول على إذن من وزير الصحة بمزاولة مهنة الطب، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بصفة مؤقتة أو مستمرة، وكذا الوثائق اللازم الإدلاء بها لفتح عيادة طبية، فردية أو مشتركة، رئيسية أو ثانوية، متخصصة أو للطب العام.
كما فصل المشروع الجديد في المسطرة القانونية اللازم اتباعها ومضمون ملف طلب الحصول على إذن مسبق من وزير الصحة لإنشاء مصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة، قبل بداية أشغال إنشائها، أو لإجراء تغيير أو توسيع يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها، كما يتم التنصيص على مهام وكيفية اشتغال "اللجنة الطبية للمؤسسات" التي يتعين على كل مدير طبي لمصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة لها أن يحدثها وفقا لأحكام القانون رقم 13-131، كما يهدف ذات النص إلى تحديد كيفيات القيام بعمليات افتحاص وتفتيش المصحات والمؤسسات المماثلة.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال، الذي أصدرته عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، فإن المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، أسند لمندوبيات وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة مهمة استلام طلبات الحصول على الأذون المسبقة بإنشاء المصحات أو بإجراء تغيير بها والأذون النهائية المتعلقة بالشروع في استغلالها، للتأكد من توفر جميع البيانات والوثائق الضرورية قبل بعثها إلى وزير الصحة للبت فيها.
