اعتبر عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أن بلاغ النقابات الداعية للإضراب العام تعتريه بعض النواقص بخصوص قطاع النقل الطرقي. معتبرا أن النقل الطرقي مازال يعاني من عدم الاهتمام الحكومي مند وقت ما يعرف إصلاح النقل الطرقي سنة 2010 مع صدور مدونة السير.
وأكد الشناوي في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أنه من خلال تتبعنا للمراحل التي قطعتها النقاشات الساخنة بين المركزيات والحكومة، و اذا ما استثنيا موضوع الحالة الاجتماعية والقدرة الشرائية المتدهورة لعموم المواطنين البسطاء و ذوي الدخل المحدود، نجد يضيف محاورنا - أن هذا المطلب لم يكن من المطالب الأساسية للنقابات في البداية والحوار كان منصبا أساسا حول موضوع التقاعد.
وكشف المختص في قطاع النقل الطرقي، أن فئة عريضة من شغيلة النقل الطرقي لا تستفيد من التقاعد أو التغطية الصحية. مثلا سائقو الشاحنات وسيارة الأجرة، مبرزا أنه إذا كان الإضراب حق دستوري فلا أعتقد أن مهنيي النقل سيستفيدون من نتائجه ولكن يجب إنصاف هذه الشريحة لاسيما بعدما أن تنكرت الحكومات السابقة والحالية لالتزاماتها مع السائقين بعد صدور مدونة السير سنة 2010.
