من فاس وطنجة ومراكش والرباط والدار البيضاء.. اجتمع رؤساء المكاتب الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، يتقدمهم عبد الواحد منتصر رئيس الهيئة، المناسبة هي فضح الاختلالات المعمارية لبعض المنتسبين لمهنة تصنف ضمن مهن "البريستيج"، لكن يبدو أن بعض "المهندسين"، حولوها لمهنة البشاعة والفساد..
كان هذا هو محور اللقاء الذي عقد بالدار البيضاء صباح هذا اليوم الجمعة 19 فبراير الجاري، حيث لم تخرج جل مداخلات رؤساء المكاتب الجهوية عن اعتبار أهمية قطاع التعمير والبناء في البلاد، وكيف أن جميع المشاريع المعلنة هي ذات بعد معماري، سواء مشاريع الدولة أو الخواص، وفي المقابل يبرز الدور الكبير للمهندسين المعماريين في مواكبة هذه المشاريع من وضع تصاميمها الورقية إلى إقامتها الميدانية، "ففي الوقت الذي ينتظر منا كمهندسين إبراز معمار يحكم أصالتنا، نعاين تسويقا للبشاعة في العمران، في الساحات والميادين والشوارع والمنتزهات والإقامات السكنية.."، يقول الرئيس الجهوي بالرباط، مضيفا في ذات اللقاء، "هناك قلة من المهندسين الذين يسيؤون لهذه المهنة النبيلة، لكنهم بالمقابل يسيطرون على 80 في المائة من المشاريع التي لاتمت للهندسة المعمارية بصلة"، أما زميله في فاس، فأعطى رقما معبرا، لأحد المهندسين الذي قام بإنجاز ألف تصميم ومتابعته، في سنة واحدة، يعني أنه اشتغل يوميا بما فيها أيام العطل، "فعن أي جودة نتحدث؟"، يقول نفس المتحدث، مضيفا "هذا ما يجعل حوادث انهيار المباني الحديثة تبرز بين الفينة والأخرى، أرواح تزهق حتى قبل استكمال هذه المشاريع، مما يبرز بنيانها على الباطل، وهي مسؤولية يتحملها المهندس إلى جانب باقي المصالح الإدارية"..
كريم السباعي، الرئيس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بالدار البيضاء، أبرز أن للإعلام دور مهم في إثارة الانتباه لهذه الممارسات اللامهنية لبعض المنتسبين لمهنة الهندسة المعمارية، معتبرا أن هذا اللقاء، هو بمثابة إعلان تبرؤهم من البشاعة المعمارية، ليعلن في ذات الوقت أن سنة 2016، ستكون لتطهير المهنة، ضمن الحملة الوطنية لمحاربة الممارسات اللامهنية لبعض المهندسين المعماريين، والمتمثلة في التأشير على تصاميم منجزة من طرف عناصر دخيلة ومتطفلة على المهنة بدون توفرها على المؤهلات اللازمة لممارسة المهنة.
وحسب تقديرات الهيئة الوطنية، فإن هذه العينة تشكل حوالي 30 في المائة من مجموع المهندسين المعماريين الممارسين على الصعيد الوطني، بل ويصل مجموع المشاريع المعمارية المرخصة والتي لم تحظ بإنجاز وإشراف فعليين من طرف مهندس معماري إلى 60 في المائة من مجموع المشاريع المرخصة.
"هي وضعية كارثية، تغذي وتشجع المنافسة غير الشريفة بين المهندسين المعماريين، مما يساهم في تردي قيمة المجال المعماري والعمراني بمدننا، فضلا عن تهديدها لسلامة وأمن المواطنين" تقول الهيئة الوطنية، مضيفة "لايتحمل المهندسون المعماريون كامل المسؤولية عن هذه الوضعية، إذ لايمثلون إلا حلقة من سلسلة مكونة من وسطاء وسماسرة من بينهم موظفون جماعيون وتقنيون في مصالح التصاميم بالجماعات، وغيرهم من الذين يستغلون مناصبهم لخلق مجال خصب للريع والاغتناء اللامشروع".
طبعا، هيئة المهندسين، لها من وسائل الردع والزجر ما يخول لها التصدي لكل الممارسات الماسة بنبل المهنة، تعميرا وأخلاقا، لهذا أعلنت الهيئة الوطنية والهيئات الجهوية أنها تتخذ الإجراءات والتدابير التأديبية ضد كل مهندس ثبت في حقه القيام بهذه الأشغال اللامهنية، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 16.89 المنظم للمهنة، إجراءات تترواح بين الإنذار والتوبيخ وتصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وقد تصل إلى السحب النهائي للإذن بمزاولة المهنة بالنسبة للانتهاكات والمخالفات الجسيمة.
وعمليا كشفت الهيئة في هذه الندوة الصحفية، عن جملة من تحديد وضبط المساطر المشتركة لتفعيل الإجراءات التأديبية، كما ستقوم بإنشاء لجان للتحقيق من أجل دراسة حالات المهندسين المشتبه في تعاطيهم لهذه الأفعال المشينة.
فإلى أي حد سينجح المهندسون المعماريون في تطهير مهنتهم، وجعل 2016 سنة بدون ممارسات معمارية مخلة، أم أن ما اعتبره أحد المهندسين، "تماسيح وعفاريت"، سيواجهون هذه الحملة بمناوراتهم؟