تحت زخات المطر، وقف الأستاذ عبد العزيز الفتحاوي، في انتظار وصول الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان ذلك منتصف يوم الإثنين 15 فبراير الجاري، حالة استثناء أعلنت داخل وخارج محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمناسبة مناسبتين، الأولى تنصيب رئيس أول جديد للمحكمة، والثانية أداء القسم لفوج جديد من المحامين المتمرنين..
بمجرد نزوله من سيارته، كان أشخاص ثلاثة، بارزين يحيطون بالرميد، فهم حراسه الشخصيون، منذ أن تعرض لمضايقات داخل إحدى المحاكم قبل قرابة ثلاث سنوات، يحرسونه ويفتحون له الطريق، بل ويأمرون المصورين بتجنب القرب من رئيسهم.. لهذه المحكمة تاريخ طويل مع الأستاذ الرميد، فلو كانت هناك آليات تقنية لاسترجاع الصدى، لبرز صوت الرميد المحامي بقوة من قاعاتها وردهاتها، وتشاء الأقدار أن تتغير المواقع، ففي الوقت السابق الذي كان الرميد مرتديا بذلة المحاماة يخاطب الأستاذ الطلفي، بالسيد رئيس هيئة الحكم في قضايا الإرهاب التي عرفها المغرب قبل وبعد أحداث 16 ماي، يجلس اليوم ضمن بروتوكول رسمي، بلباس مدني، وهو السيد وزير العدل والحريات، لا تتوقف عدسات الكاميرا عن التقاط صوره الشخصية أو ضمن العشرات من المعجبين، فعلى بساط أحمر اللون، دخل الرميد للقاعة الكبرى من المحكمة، وفي تقليد رسمي، وبعد النشيد الوطني وافتتاح جلسة التنصيب، انسحب القاضي الطلفي باعتباره أكبر سنا، رفقة زميل له أصغر سنا، من القاعة ليعودا ومعهما الأستاذ عبد العزيز الفتحاوي، مرتديا لباس القاضي، فهو الرئيس الأول الجديد، خلفا للأستاذ حسن بنكاسم الذي عين منذ أشهر مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات..
ولأن الدائرة القضائية بالدار البيضاء، لم تنظم حفل السنة القضائية الجاري، فقد استغلها الرئيس الجديد ليعرض حصيلة السنة قضائيا، رغم أنه لم يساهم فيها لا من قريب ولا من بعيد، وهو القادم من فاس حيث كان رئيس محكمة استئنافها، إذ عبر عن اعتزازه بالتعيين الجديد، متحدثا عن السياق الدقيق لتعيينه، ممثلا في الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل ومنظومة القضاء، في ظل تطورات وطنية ودولية وقبل ذلك ضمن نسق دستوري متطور.. داعيا إلى تنزيل عمليات التحديث والرقمنة لتطوير خدمات النظام القضائي وإدماج التكنولوجيات الحديثة ورقمنة المعطيات القضائية وتعزيز التكوين والتكوين المستمر، وإحداث المحكمة الإلكترونية لضمان عدالة سريعة ومنصفة وفعالة تخدم مصالح المتقاضين وتعيد الثقة في العدالة.
ومن خلال السيرة الذاتية للأستاذ الفتحاوي، يتبين مسار رجل خبر عن قرب السلطة القضائية:
 1958: تاريخ الازدياد.
بين 1982 و1987: قاض بابتدائية أبركان.
قاض بابتدائية الدار البيضاء من سنة 1987 إلى سنة 1994
 مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من سنة 1994 إلى 2000
 رئيس ابتدائية ابن سليمان من سنة 2000 إلى سنة 2005.
بين 2005 و2010: عين رئيسا للمحكمة الابتدائية بأنفا والقنيطرة.
ترأس ابتدائية فاس في 2010، قبل أن يعين رئيسا لغرفة بمحكمة النقض.
في مارس 2014: عين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بفاس.
أما من حيث اهتماماته الجمعوية، فهو عضو سابق بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، وعضو سابق بالمجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، وأستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء، وهو عضو في لجنة التعاون القضائي الدولي.