شكلت الكلمة المطولة للحسين اليماني، منسق الجبهة المحلية لإنقاذ مصفاة "سامير"، أرضية للمهرجان الخطابي، الذي نظم مساء السبت 13 فبراير الجاري بالمحمدية، حيث وضع عددا من التقط التي اعتبرها حلولا للخروج من الأزمة التي تعرفها شركة "سامير" منذ شهر غشت الماضي، وتتجلى في:
1- السماح بعودة الإنتاج في أقرب الآجال تفاديا لتلاشي معدات الإنتاج وتدميرها بفعل الرطوبة والتعرية البحرية.
2- تأميم القطاع وعودة الدولة إلى رأسمال الشركة من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في المجال وحماية مصالح الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي للمغرب.
3- توفير شروط وآليات تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتشجيع التكامل بين الفاعلين في القطاع ضمانا للاحتياطات الأمنية والجودة والثمن المنافس للسوق الدولية.
4- حماية الصناعات الوطنية وصناعات تكرير البترول خدمة لمتطلبات التنمية ومحاربة البطالة والحد من التبعية للخارج، 
5- إنقاذ مكاسب الأجراء من الضياع وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وفق ما يرفع من الإنتاجية ويساهم في نمو المردودية. 
وأضاف اليماني، في كلمته، أمام المئات من المستخدمين والأطر، "عوض أن تقوم السلطات بواجبها في حمل المسير على الوفاء بالتزاماته، وأساسا في استجلاب الرأسمال لتأهيل المصفاة لمواجهة التحديات القادمة، فإن الدولة وللأسف استمرت في توفير الحماية وتقديم التسهيلات المتتالية وصولا إلى المغامرة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك بعدما تخطت البنوك كل الخطوط الحمراء في إقراض شركة "سامير". 
وبعد الإعسار المالي الفظيع الذي دخلته الشركة، وهو ما نبهنا إليه رئاسة الحكومة أياما قبل صدور بلاغ إدارة شركة "سامير" في الموضوع لجأت إدارة الجمارك إلى تحريك مسطرة الحجز التحفظي على الأصول والحسابات، وهو ما دفع بالمجلس الإداري لإعلان خطة لرفع الرأسمال بقيمة 10 مليار دهم خلال نونبر الماضي وهو ما لم يحصل لتلجا الشركة لمسطرة الوقاية والتسوية الودية لدى المحكمة التجارية التي ينتظر الجميع قراراها حتى اليوم. 
وفي انتظار الذي يأتي أو لا يأتي، فإن معدات الإنتاج تتعرض من يوم لأخر للتآكل والتلاشي وفي حالة استمرار التوقف فيمكن للمصفاة أن تصبح يوما في خبر كان وسيكون من الصعب إعادة تشغيلها، وربما هو السيناريو المرعب الذي سيساعد بعض الإطراف على تسجيل القضية ضد مجهول وصعوبة الحصول على أدلة المؤامرة."