طلعت علينا إحدى الجرائدالإلكترونية التي نحترمها بتغطية بعيدة عن الواقع للمجلس الإسكندنافي الإسلامي المغربي. المجلس الذي فقد شرعيته وأصبح عاقا بدخوله في مواجهة مع ممثلة الملك في الدنمارك وبالتالي الدولة المغربية.
لم أكن بتاتا لأحشر نفسي في هذا الصراع لولا المقال الصادر بالأمس والتعليقات المنشورة تحت اسم البشير المستعار. مما دفع بعض الأصدقاء للتساؤل والإتصال بي للإستفسار عن أسباب تراجعي عن مواقفي السابقة اتجاه تدبير الشنضيض لهذا المجلس.
أعلم أن جمعيات عدة طالبت في إطار الشفافية والديمقراطية الإفراج عن التقرير الأدبي والمادي لتدبير المجلس منذ 2008. وهي مناسبة للتعريف بفريق العمل الذي يشتغل معك في هذه المهمة الصعبة، لكنك التزمت الصمت وفضلت تنظيم لقاء مع أتباعك الذين يستفيدون باستمرار من دعمك المادي.
لم أتعرف على الحدث إلا من خلال إحدى الجرائد الإلكترونية التي باتت تتابع خطواتك وتنشر كل تفاصيلك في الوقت الذي تعزف عن تغطية أنشطة أخرى لجهات تختلف معك، بل وعدلت عن نشر حتى التعاليق التي تختلف معك في إطار الديمقراطية التي نؤمن بها جميعا.
مع كامل الأسف، أبى ذلك المنبر إدراج بعض التعاليق، وبذلك فقد مصداقيته لأنها سجلت فقط لفريق المادحين وكأنك أصبحت شخصية إجماع في الوقت الذي كان لزاما تسجيل موقف المعارضين حتى يستطيع المتتبع معرفة حقيقة ما يجري.
مع كامل الأسف، واصلت الجريدة التي نشرت نشاط الشنضيض تلميع صورته، وتضليل الرأي العام المغربي والمتتبع لتدبير الشأن الديني في أوروبا.
لقد فشل رئيس المجلس المغربي الإسكندنافي فشلا ذريعا، وأتحداه أن يدلي بغير ما قلت بتفصيل وفي إطار الشفافية والقانون المنظم للعمل الجمعوي.
إن مغاربة الدنمارك بعكس ما ذكره المادحون في التعليقات بأسماء مستعارة يجمعون على ضرورة تقديم التقرير المالي والنتائج المحصل عليها منذ 2008
لازلتم مستمرون في معاكسة المخلصين وإشراكهم في تسطير برنامج، بل ومشروع متكامل لتحقيق تطلعات مغاربة الدنمارك، وبالتالي تحقيق الأهداف التي من شأنها تم تأسيس المجلس من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي كان من الأولويات محاربة ظاهرة التطرف، وتحسين صورة المغرب من خلال سلوك وتصرفات الشباب المزداد في الدنمارك.
هذه هي الحقيقة، ونتحدى السيد الشنضيض أن يدلي ما يخالف ذلك، أو يعطي بتفصيل تقريرا عن الميزانيات التي توصل بها وفيما صرفها منذ 2008.
يجب أن تحترم القوانين المنظمة للعمل الجمعوي في الدنمارك، وعليك أن تدلي بتقرير مفصل غير الكلام العابر الذي لا قيمة له والذي سمعه مريدو زاويتك ومجلسك.
المال مال الشعب، وأنت ومن يحيطك ليس لكم الحق في التصرف فيه كما تشاؤون. ومطالبي بالكشف عن كل المصاريف وترشيد النفقات ليست وليدة اليوم، بل منذ أكثر من أربع سنوات وكل شيء مؤرخ.
فقد طالبت بوقف التبذير، وكانت لدي الجرأة لنشر غسيلك بدءا بدعمك لجريدة "أخبار الدنمارك" في الوقت الذي رفضت دعم أنشطتنا المتعلقة بقضية الصحراء.
لقد طالبتك بوقف تبذير المال العام في تنظيم ندوات في الفنادق المصنفة ودعم الجمعيات التي تدافع عن السياسة التي تنهجها.
لقد بالغت في هدرك للمال العام، وغيبت جهات عدة في الدول الخمس وعجزت عن إقناع فئة الشباب الذي تم استقطابهم من طرف حزب التحرير والتيارات المتطرفة أو عصابات الإتجار في المخدرات.
للمرة الألف ندعوك لكي تتجاوز لغة الخشب وتكون لك الشجاعة إما لإعطاء الجمعيات ما تريد من تفاصيل، أو تقدم استقالتك. كما أننا ندعوك لكي تعطينا توضيحات حول مؤهلات فريقك وتجيبنا عن الأسباب التي دفعتك بإقصاء الإعلام من جلسة الصراحة والشفافية.
كنا نتطع أن يتضمن التقرير الإقتراحات التي تقدم بها المشاركون من أتباعك والتوصيات التي خرجتم بها عوض الإستمرار بتضليل الرأي العام.
أنا أعلم بأنك تمر بظروف صعبة جدا لأنك اخترت خيارا غير عادل وديمقراطي في عدم تلبية النداءات الموجهة إليك لعقد اجتماع لا تستثني فيه أحدا، إذا كنت حقا تؤمن بأنك تمثل الدولة رسميا لتدبير الشأن الديني. لكنك اخترت التصعيد ودعوت من يستفيد من دعمك ومن المال العام لاجتماعك، وأقصيت شريحة واسعة بما فيها رجال يشتغلون في الإعلام الموجه للجالية.
أقول لك، آن الأوان لكي توقف هذا العبث والتشنج، وأن تتقي الله لأنك من المفروض أن تحترم العلم الذي تحمله مادمت القدوة في نظر من نصبوك.
ومن نوه بالنتائج التي لا وجود لها، والتي يقال أنك حققتها، فعليهم إثبات ذلك.
لقد فاجأني تعليق، وكان أكبر حافز للرد. تعليق نشر باسم البشير وهو اسم مستعار لتضليل القارئ، وفعلا اتصل بي بعض الإخوان مستفسرين أسباب تراجعي عن مواقفي المنتقدة لرئيس المجلس، فما كان مني إلا كتابة هذا المقال لأبين للجميع أن مواقفي السابقة. ودعواتي لترشيد نفقات الدولة لازالت قائمة.
إن ما نشر باسم البشير يجسد حقيقة قمة الدناءة، وعلينا أن نمتلك الجرأة والشجاعة للتعبيرعن مواقفنا بأسمائنا الحقيقية عوض تشويه صورة الآخرين حتى نحافظ على مصداقيتنا.
